قضاة فرنسيون: الأدلة غير كافية لمحاكمة "كوسموس" على خلفية بيعها معدات مراقبة لسوريا

باريس - (ا ف ب)

أعلن قضاة فرنسيون عدم وجود وجه لإقامة دعوى في جرائم ضد الإنسانية وفي أعمال تعذيب بحق شركة "كوسموس" الفرنسية على خلفية بيعها معدات مراقبة إلى النظام السوري. هذه القرار صدر بعد ثماني سنوات على تقدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بشكوى بهذا الخصوص. وتتهم المنظمتان الشركة الفرنسية بأنها زودت دمشق بمعدات رصد مجهزة ببرمجية تسمح بعمليات رصد غير قانونية عبر الإنترنت، يمكن استخدامها لمراقبة المعارضين وقمعهم.

خلص تحقيق يجريه قضاة فرنسيون في قضية "كوسموس" وهي شركة فرنسية متهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي أعمال تعذيب لأنها باعت معدات مراقبة إلى النظام السوري، إلى عدم وجود وجه لإقامة دعوى حسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة الأنباء الفرنسية.

فبعد أكثر من ثماني سنوات على تقدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بشكوى بهذا الخصوص، رأت قاضية تحقيق في باريس في قرار صدر في 31 ديسمبر أن الأدلة غير كافية لمحاكمة "كوسموس".

وكانت المنظمتان غير الحكوميتين تقدمتا بالشكوى في يوليو 2012 متهمتين الشركة ومقرها في باريس بأنها زودت نظام بشار الأسد معدات رصد مجهزة ببرمجية تسمح بعمليات رصد غير قانونية عبر الإنترنت. ويمكن استخدام هذه البرمجية لمراقبة المعارضين وقمعهم.

وبعد تحقيق تمهيدي استمر سنتين أجرته النيابة العامة الباريسية، أحيل التحقيق في أبريل 2014 على قضاة التحقيق المكلفين الجرائم ضد الإنسانية.

ولطالما أكدت "كوسموس" أن تطوير تجهيزاتها أو برمجياتها في سوريا توقف قبل أن توضع في الخدمة.

وخلص التحقيق إلى أن "كوسموس" وافقت على العمل مع شركة ألمانية متعاقدة من الباطن مع شركة إيطالية في إطار عقد لتوفير خدمات للاستخبارات السورية حسب ما جاء في القرار الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية.

إلا أن "كوسموس" أعلنت وقف المشروع في العام 2011 بعد سبعة أشهر على بدء الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد.

واعتبر بونوا شابير محامي "كوسموس" التي اشترتها العام 2016 شركة "إنيا" السويدية، أن "هذا الإجراء القضائي لم يطلق على أسس قانونية بل على أسس اخلاقية".

ولفت إلى أنه "قد تم استغلال القضاء مدة عشر سنوات تقريبا. حمل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والنيابة العامة بضراوة على الشركة في إطار هذا الملف".

وشدد إيمانويل داود محامي الاتحاد إلى جانب المحامي باتري بودوان على أنه "لا يعتبر ذلك إطلاقا انتصارًا لكوسموس".

وأضاف المحامي: "شددت القاضية في قرارها على أن شركة "كوسموس" لا شك أنها كانت على دراية بأنها تجازف بتوفيرها مساعدة لسياسة قمعية إلا أن التحقيق القضائي لم يسمح بإقامة الرابط بين أجهزة الرصد التي باعتها "كوسموس" وبين التعذيب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الحكومة السورية".