ولي العهد السعودي يعلن عن تعديلات تشريعية "تفي باحتياجات المجتمع"

الرياض- (بي بي سي):

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن إجراء تعديلات قضائية وقانونية بهدف "إصلاح المنظومة التشريعية" في المملكة.

وتشمل التعديلات مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي ، ومشروع نظام الإثبات وهي مشاريع ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية، قبل أن تحال إلى مجلس الشورى لإقرارها.

وقال بن سلمان إن الوضع التشريعي الحالي لا يفي باحتياجات المجتمع، "لذا اتخذ قرار الإصلاح التشريعي بما يتناسب و أحدث التوجّهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة وبما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية الإسلامية، ويراعي أيضاً التزامات السعودية فيما يخصّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها".