قطر تبدي استعدادها مساعدة لبنان شرط تشكيل حكومة

الدوحة- (أ ف ب):

أبدى وزير الخارجية القطري محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، من بيروت استعداد بلاده دعم لبنان عبر مشاريع اقتصادية شرط تشكيل حكومة تحول الانقسامات السياسية الحادة دون ولادتها منذ أشهر.

وقال المسؤول القطري، في مؤتمر صحفي إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي، إنّ بلاده "في سياستها لا تقدم الدعم المالي بل من خلال مشاريع.. ستحدث فرقاً في اقتصاد الدولة".

وأضاف "هذا الأمر يتطلب وجود حكومة مستقلة للعمل معها"، مؤكداً أنه "بمجرد تشكيل حكومة، فإنّ دولة قطر على استعداد لدراسة كافة الخيارات".

وأوضح "نتحدث عن برنامج اقتصادي متكامل لدعم لبنان".

ودعا المسؤول القطري، وعلى جدول أعماله لقاءات مع مسؤولين عدة، القوى السياسية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة و"تغليب المصلحة الوطنية"، مؤكداً أن زيارته "تأتي استكمالاً للجهود الدولية".

وغرق لبنان في دائرة من المراوحة السياسية بعد استقالة الحكومة اثر انفجار المرفأ في الرابع من آب/أغسطس الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

وسبق أن لعبت قطر، التي تجمعها علاقات جيدة مع الأفرقاء كافة، دوراً مهماً خلال السنوات الماضية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اللبنانية.

وإثر أزمة سياسية حادة توجتها في 7 مايو 2008 اشتباكات في بيروت بين حزب الله وحلفائه من جهة وأنصار الحكومة المنبثقة من أكثرية مناهضة لسوريا من جهة ثانية، استضافت الدوحة مؤتمر حوار حضره ممثلون عن الأطراف اللبنانية.

وأثمر اتفاق الدوحة حينها الاتفاق على انتخاب ميشال سليمان رئيساً للبلاد.

إلا أن الدور القطري تراجع تدريجاً خلال السنوات الماضية خصوصاً مع تصاعد التوتر بينها وبين دول خليجية أخرى على رأسها السعودية، التي اتهمتها الدوحة سابقاً بزعزعة استقرار المنطقة بما يشمل لبنان.

ورغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا، لا تزال القوى السياسية عاجزة منذ انفجار المرفأ عن تشكيل حكومة تنكب على تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان. ولم تسفر مساعي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، الذي كلف في 22 اكتوبر تشكيل الحكومة، عن أي نتيجة حتى الآن وسط انقسامات سياسية واتهامات متبادلة مع رئيس الجمهورية بفرض شروط تعرقل ولادة الحكومة.

وألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي زار بيروت مرتين إثر انفجار بيروت، في محاولة لدفع جهود التأليف والإصلاح، زيارة ثالثة كانت مقررة نهاية العام جراء إصابته بكوفيد-19.

واعتبرت باريس الأسبوع الماضي في ذكرى مرور ستة أشهر على الانفجار أنه من "غير المقبول أن يكون لبنان لا يزال من دون حكومة للاستجابة للأزمة الصحية والاجتماعية وللبدء بتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد واستقرارها".

ويشهد لبنان منذ صيف العام 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت الى خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.