"فاينانشيال تايمز": حزمة إنقاذ بايدن يمكن أن تؤثر على العالم بأسره

لندن- أ ش أ:

رأت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية في افتتاحيتها لعدد اليوم الخميس أن مشروع قانون الإنقاذ الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بقيمة 1.9 تريليون دولار لمساعدة الأمريكيين على مواجهة تداعيات وباء فيروس (كورونا) المستجد، والذي أقره الكونجرس قبل سويعات قليلة، من شأنه أن يترك آثارًا على العالم بأسرة، بحيث يمكن له أن يذهب إلى أبعد من حدود أمريكا.

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها التي نشرتها على موقعها الإلكتروني- إن آخر التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكدت أن برنامج الرئيس بايدن للإنفاق الحكومي -الذي يقدر بحوالي 8.5% من الدخل القومي للولايات المتحدة- إلى جانب الانتشار السريع لجهود التطعيم، سيرفع الدخل العالمي بنسبة 1% هذا العام. كما توقعت هذه المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن يرتفع الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% هذا العام من المستوى المنخفض الذي وصل إليه بسبب أزمة الوباء- وذلك بعد أن توقفت التوقعات عند 4.2% فقط في ديسمبر الماضي.

وأضافت الصحيفة: "ازدهار الاقتصاد الأمريكي يعني أن الطلب الاقتصادي سوف يمتد إلى بقية العالم، لا سيما إلى أقرب جيران الولايات المتحدة، وأهم شركائها التجاريين مثل المكسيك وكندا، إضافة إلى الاقتصادات الموجهة للتصدير في شرق آسيا وأوروبا. وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، التي تتعامل بعملاتها الخاصة، فإن تداعيات النمو الأسرع في الولايات المتحدة تكاد تكون إيجابية بشكل كامل- حيث تزداد الصادرات المحتملة إضافة إلى تشجيع الشعور نحو (المخاطرة) بما يعزز الاستثمار".

مع ذلك، فإن تراجع الاقتصاد الامريكي -لا سيما إذا أدى الطلب المتزايد على السلع والخدمات إلى فرض قيود على الطاقة الإنتاجية القصوى وتسبب في ارتفاع التضخم- يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة على مستوى العالم -حسبما قالت الصحيفة- حيث يراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إما إلى زيادة معدلاته لخنق ضغط التضخم أو أن يستحسن الجهود نحو عودة الاقتصاد إلى شيء قريب من العمالة الكاملة.

فيما يشعر أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بقلق حقيقي من أن الوضع الراهن ربما يرفع تكاليف التمويل- مما يقلل من فعالية جهودهم التحفيزية في منطقة لا تزال فيها السياسة النقدية إلى حد بعيد تمثل أكبر شكل من أشكال التحفيز.

واعتبرت الصحيفة البريطانية أن "البلدان الفقيرة، التي تكافح من أجل الاقتراض بعملاتها الخاصة ستجد صعوبة في التكيف. وسيؤدي ارتفاع المعدلات إلى عكس بعض التدفقات الرأسمالية التي مولت الاقتصادات الهشة، وأدت إلى ارتفاع سعر الدولار لديها، خاصة إذا انحرف التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة عن بقية البلدان الغنية الأخرى.

وكذلك، فإن ارتفاع أعباء ديون القطاع العام يعني، بالنسبة للعديد من البلدان الفقيرة، ارتفاع أسعار الفائدة بما يُشعر الحكومات بالعجز الحكومي بقدر ما يشعر به عجز الحساب الجاري -وقد تعني تكاليف الفائدة المرتفعة أن بعض الحكومات تكافح من أجل سداد الديون. وسيساعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية- الذي رفعته جهود التحفيز الصينية والأمريكية- المصدرين ولكنه سوف يزيد من مشاكل المستوردين في الوقت ذاته.