البرلمان العربي يرفض قرار نظيره الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين

القاهرة - (أ ش أ):

أكد البرلمان العربي رفضه القاطع واستنكاره الشديد للقرار الباطل الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مشددا على أنه يمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للبحرين، ومطالبا بالتوقف الفوري عن تنصيب نفسه واصياً على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية.

وشدد البرلمان العربي ،في بيان صحفي مساء اليوم "الخميس"، على أن ما تضمنه القرار من اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة ينم عن جهل تام بحقائق وواقع الأوضاع في مملكة البحرين، ويعكس استهدافا ممنهجا ومقصودا لتشويه ما تشهده المملكة من إصلاحات واسعة وتطورات مشهود لها في مجال تعزيز حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي والتعبير.

وقال البرلمان العربي "كان الأجدر بالبرلمان الأوروبي الحرص على التواصل البناء مع البرلمان البحريني المؤسسة الدستورية المنتخبة من قبل الشعب للتأكد من صحة المعلومات والادعاءات من عدمها لا الاعتماد على ما يصل إليه من أفراد وتنظيمات غير محايدة وغير نزيهة مرتبطة بجهات ودول معادية لا تريد الخير والنماء لمملكة البحرين وشعبها".

وطالب البرلمان العربي، نظيره الأوروبي بالاهتمام بمشاكل الأقليات واللاجئين في المجتمعات الأوروبية وما تتعرض له من انتهاكات مستمرة، كما طالبه بالابتعاد التام عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية كفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في المجتمع البحريني.

ودعا البرلمان العربي، الدول العربية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه القرارات المشبوهة والمغرضة والتعامل معها والعدم سواء، باعتبارها صادرة عن جهة ليست لها سلطة أو ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية، مضيفاً "أن ما تضمنه القرار المشار إليه من مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية، يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وحذر البرلمان العربي من استمرار نظيره الأوروبي في رفض مبدأ التعاون والشراكة المبني على الثقة مع نظرائه العرب وتبادل الخبرات والقدرات، وإصدار مثل هذه القرارات المتسرعة التي تسيء إلى العلاقات العربية - الأوروبية وتضعها على المحك، وهو ما يفرض على البرلمان الأوروبي أن يكون عند مستوى المسؤولية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، بدلاً من إقحام نفسه في الانحياز غير الموضوعي لتنظيمات تشجع على أعمال العنف والخروج على القانون تحت مسميات واهية وتُسيء إليه كمنظمة برلمانية قبل أن تُسيء إلى علاقاته مع الدول العربية.