متى يصل لقاح كورونا إلى الفلسطينيين؟

رام الله- (بي بي سي):

فرضت السلطات الفلسطينية قيوداً جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في الضفة الغربية، تستمر خلال الأيام الخمس المقبلة، بعد تسجيل ارتفاع حاد في الإصابات.

ولم يبدأ الفلسطينيون باستلام اللقاحات إلا مؤخراً، في حين تتصدر إسرائيل العالم من حيث عدد الجرعات المتوفرة لكل فرد من السكان، إذ خصصت ما يزيد على 108 جرعات لكل 100 شخص.

وبدأت إسرائيل تخفيف قيود الإغلاق في فبراير الماضي، بعدما أظهرت دراسات فعالية حملة التطعيم.

كما بدأت مؤخراً تطعيم الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ويعمل حوالي 133 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل ومستوطناتها في الضفة الغربية، بحسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني. ومعظمهم يدخلون إلى إسرائيل من الضفة الغربية بشكل يومي.

ويحق لجميع الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة تلقي اللقاح، وكذلك المسعفون العاملون في المستشفيات الفلسطينية هناك، وكثيرون منهم يأتون من مناطق أخرى من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويرجع ذلك إلى أن الفلسطينيين في القدس الشرقية لديهم إقامة إسرائيلية، لذا، يدفع أولئك الذين يعيشون هناك الضرائب ويحصلون على التأمين الصحي الإسرائيلي.

ما حالة التلقيح في الضفة وغزة؟

انطلق بالكاد برنامج تطعيم في الضفة الغربية، التي يعتبرها المجتمع الدولي أراضٍ محتلة، وقطاع غزة، التي يسكنها نحو خمسة ملايين شخص.

ومنذ أوائل فبراير الماضي، سُجل ارتفاع حاد في أعداد الإصابات، وفرضت السلطات إغلاقاً لمدة خمسة أيام في جميع أنحاء الضفة الغربية اعتباراً من 15 مارس.

وتُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية تسجيل ما يزيد على 236 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 2500 حالة وفاة حتى الآن بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية، التي تعمل في الضفة الغربية، إنها أبرمت صفقات مع أربع شركات تعهدت بتوفير لقاحات تكفي 70 بالمئة من السكان.

ووصلت شحنة تضم 10 آلاف جرعة من لقاح روسي الصنع، أُرسلت منها ألفي جرعة إلى غزة.

كما حصلت غزة على 20 ألف جرعة من لقاح روسي تبرعت بها الإمارات.

ويواجه الحصول على لقاحات في غزة تحديات لوجستية بسبب القيود المفروضة على المنطقة، التي تخضع لحصار من قبل إسرائيل، منذ تولي حركة خماس الحكم في القطاع عام 2007.

ويشير تقرير صادر من البنك الدولي إلى أن الفلسطينيين سيحتاجون إلى مزيد من المساعدة المالية واللوجستية لتغطية حملة تلقيح 60 بالمئة من السكان.

وحث التقرير إسرائيل على النظر في التبرع بجرعات إضافية من اللقاح.

وتقول إسرائيل إنها تمنح الفلسطينيين 5 آلاف جرعة، سلّمت ألفين منها للضفة الغربية حتى الآن.

خطة كوفاكس للتطعيم ودورها

ينبغي لخطة "كوفاكس" العالمية، وهي مبادرة تسعى إلى تحقيق العدالة في توزيع اللقاحات تدعمها منظمة الصحة العالمية، أن تغطي نحو 20 بالمئة من احتياجات اللقاح للفلسطينيين.

وتهدف الخطة إلى إيصال اللقاحات إلى البلدان الفقيرة، والتي قد تكون غير قادرة على تأمين إمدادات كافية من اللقاح بمفردها.

وقالت "كوفاكس" إن الضفة الغربية وقطاع غزة ستحصلان على 240 ألف جرعة أولية من لقاح "أسترازينيكا"، ونحو 37 ألفجرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك"، لكنها لم تصل بعد.

مَن المسؤول عن تطعيم الفلسطينيين؟

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بياناً قالت فيه إن إسرائيل هي المسؤولة عن حصول الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية على لقاحات بشكل عادل.

وتقول المفوضية إن التمييز في الحصول على اللقاحات أمر غير مقبول "أخلاقياً وقانونياً" بموجب القانون الدولي المنصوص عليه في اتفاقات جنيف بشأن إدارة الأراضي المحتلة.

لكن وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، قال لبي بي سي: "بإمكاننا النظر في ما يسمى باتفاقيات أوسلو أيضاً، والتي تقول بشكل واضح وصريح أنه على الفلسطينيين تولي شؤون الصحة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

وبموجب اتفاقات أوسلو، التي وقعتها إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية، تشرف السلطة الفلسطينية على الصحة العامة بموجب مبادئ حق تقرير المصير.

لكن السلطات الفلسطينية تشير إلى جزء آخر من تلك الاتفاقات التي تقضي بـ"تبادل إسرائيل والجانب الفلسطيني المعلومات بشأن الأوبئة والأمراض المعدية، والتعاون في مكافحتها، وتطوير أساليب تبادل الملفات والوثائق الطبية معا".

وحددت اتفاقات أوسلو عامي 1993 و1995 كيفية حكم مناطق من الضفة الغربية وقطاع غزة مرحلياً حتى التوصل إلى تسوية سلمية دائمة.

بيد أن خبراء الأمم المتحدة يقولون إن القانون الدولي له الأولوية على هذه الاتفاقات.

ويقول الخبراء إن اتفاقية جنيف الرابعة محددة بشأن واجب القوة المحتلة في توفير الرعاية الصحية، لكن إسرائيل غالبا ما تقول إنها عملياً، غير محتلة للضفة الغربية وغزة. وهذه مسألة لا يتفق عليها خبراء القانون الدولي، ولا تزال العديد من القضايا المتعلقة بالحكم والوضع النهائي للأراضي المحتلة معلقة بلا حل.