تركيا تسعى لحل ثالث أكبر حزب سياسي بالبرلمان بمزاعم صلته بالإرهاب

إسطنبول - (د ب أ)

أقام المدعي العام في تركيا دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية في البلاد، للمطالبة بحل حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بزعم صلته بالإرهاب، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وجاءت دعوى الحل بعد ساعات من تجريد البرلمان التركي أحد نواب حزب الشعوب الديمقراطي، وهو عمر فاروق جرجرلي أوغلو، من مقعده، بعد صدور حكم سجن بحقه بتهمة نشر دعاية إرهابية.

واتهم المدعي العام أعضاء الحزب ومديريه بأن لهم صلة بحزب العمال الكردستاني "بي كا كا" المحظور، وفقًا للتقرير.

وأضاف أن أعضاء الحزب متهمون بالعمل كذراع لحزب العمال الكردستاني، وبمحاولة زعزعة وحدة وسلامة أراضي الدولة.

وينفي حزب الشعوب الديمقراطي هذه الاتهامات.

يشار إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر حزب سياسي ممثل في البرلمان ويحتل 55 مقعدًا.

وحلت تركيا عدة أحزاب أخرى موالية للأكراد في الماضي بسبب صلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني

وتأسس حزب الشعوب الديمقراطي في عام 2012.

ويواجه الحزب حملة حكومية صارمة، حيث تم اعتقال، أو سجن العشرات من أعضائه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في عام 2016 والتي قام بها فصيل من الجيش.

ومنذ الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2019، أقالت أنقرة رؤساء عشرات البلديات التي كان يسيطر عليها حزب الشعوب الديمقراطي، واستبدلت بهم آخرين.

واتهم الاتحاد الأوروبي تركيا الشهر الماضي بقمع غير مبرر لحزب الشعوب الديمقراطي.

في غضون ذلك، استشهد المدعي العام برأي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت فيه أن عدم إدانة الإرهاب يعد سببا كافيا لإغلاق حزب سياسي.

وفي فبراير، أيدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا حكما بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة بحق جرجرلي أوغلو بتهمة نشر دعاية إرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2016، ما مهد الطريق لإسقاط عضويته البرلمانية.

وتمت قراءة القرار خلال جلسة برلمانية حضرها جرجرلي أوغلو.

وكتب جرجرلي أوغلو على تويتر: "سوف أقاوم الانقلاب في البرلمان".

وكتب حزب الشعوب الديمقراطي على تويتر: "نحن لا نترك نائبنا بمفرده، ولن نغادر البرلمان"، ونشر صورًا لنواب من حزب الشعوب الديمقراطي وهم يرتدون الكمامات وصورة لجرجرلي أوغلو وهو يقف ويشير بعلامة النصر.

وأظهرت لقطات سابقة لحزب الشعوب الديمقراطي نوابًا من الحزب وهم يهتفون بشعارات داخل القاعة الرئيسية، وكان من بين الشعارات "الحقوق والقانون والعدالة" و"حزب العدالة والتنمية الانقلابي"، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.