حقوق الإنسان في إثيوبيا: القوات الإريترية قتلت أكثر من 100 مدني

(أ ف ب)

ذكرت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا، الاربعاء، أن القوات الإريترية قتلت أكثر من 100 مدني في مذبحة في نوفمبر الفائت في إقليم تيجراي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وجاءت نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة، وهي هيئة حكومية لكنها مستقلة، لتؤكد تحقيقات منفصلة أجرتها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في نفس وقائع القتل في مدينة اكسوم التاريخية.

وقالت اللجنة أنّ "المعلومات التي تم جمعها خلال التحقيق الأولي تؤكد أنّ خلال يومي 28و29 نوفمبر تم ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أكسوم. أكثر من 100 من السكان.. قتلوا على أيدي الجنود الإريتريين".

وتابعت "فيما قد ترقى انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة هذه لجرائم ضد الإنسانية.. تبرز الحاجة لتحقيق شامل في وضع حقوق الإنسان الشامل في إقليم تيجراي".

ويأتي التقرير الأخير غداة إقرار رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد بوجود قوات من إريتريا المجاورة في منطقة تيغراي، مشيرا الى احتمال تورّطها في انتهاكات بحق المدنيين.

وجاء ذلك بعد شهور من إنكار أديس أبابا وأسمرة ضلوع القوات الإريترية في الصراع، ووصفهما التقارير الحقوقية بحدوث فظائع بأنها محض معلومات مضللة ودعاية.

-"من باب إلى باب"-

وأرسلت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا بعثة تقصي حقائق إلى بلدة أكسوم، المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، في نهاية فبراير وبداية مارس بعد محاولات سابقة "منعتها الأوضاع الأمنية".

وتحدثت اللجنة الحقوقية لعشرات من شهود العيان الذين أفادوا أنّ القوات الإريترية أطلقت الرصاص على مدنيين غير مسلحين وعلى من حاول انتشال جثثهم.

وجاء في التقرير الحكومي أنّ "الجنود الإريتريين تنقلوا من باب إلى باب سائلين النساء، أين أزواجكم أو ابنائكم، وأبلغوهن أن يحضروا أبنائهم إذا كانوا معهم".

وأفاد شهود العيان انّ الجثث تركت في الشوارع لأيام، حتى أن حيوانات مزقت أوصال بعضها.

وعلى غرار تقريري العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، المنفصلين الذين ذكرا أنّ المئات قتلوا في أكسوم، لم تتمكن اللجنة الإثيوبية من تقديم حصيلة محددة للقتلى.

وقالت اللجنة إنها تواصل التحقق من مزيد من الضحايا وتحقق في فظائع أخرى مزعومة في مناطق حول أكسوم.

واتهم التقرير عناصر القوات الإثيوبية والإريترية بسلب ونهب المستشفيات والاستيلاء على الأسرة والمفارش ما تسبب في عرقلة عملية العلاج ونقص في الأدوية ما أسفر عن وفاة عدد من الجرحى.

وأرسل أبيي قوات إلى منطقة تيغراي في الرابع من نوفمبر بعدما اتهم جبهة تحرير شعب تيجراي التي كانت الحزب الحاكم المهيمن في المنطقة، باستهداف معسكرات للجيش.

وأعلن في نهاية نوفمبر تحقيقه الإطاحة بالجبهة وتحقيقه الانتصار مع الاستيلاء على عاصمة الإقليم ميكيلي، لكنّ ورود تقارير عن وقوع حوادث قتل واغتصاب ونهب على نطاق واسع على أيدي القوات الإثيوبية والإريترية أدى لدعوات لإجراء تحقيقات.

ودعت الأمم المتحدة وأطراف أخرى في المجتمع الدولي القوات الإريترية للانسحاب من تيغراي.

والثلاثاء، اتهم أبيي في خطابه أمام برلمان بلاده منظمة العفو والأمم المتحدة وهيئات أخرى بأنها "جزء من عائلة جبهة تحرير شعب تيجراي"، مقرا مع ذلك بحصول انتهاكات.