محلل سياسي: عجلة الاقتصاد الليبي عادت للدوران ويجب محاسبة لصوص النفط

قال المحلل السياسي عادل الخطاب، إن المرحلة الحالية تشهد تحديات مهمة للحكومة الليبية الجديدة بعد تشكيلها والموافقة عليها، في ظل العمل على ضمان استقرار مستقبل البلاد، موضحا أن ليبيا من البلدان المصدرة للنفط ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات النفطية، وما يقرب من 95% من الإيرادات المالية للدولة الليبية من الصادرات النفطية، وقبل ثورة فبراير كانت عائدات النفط الليبي بين 40 مليارًا إلى 50 مليار دولار سنويا بحسب تقارير البنك الدولي.

وبدأت الحكومة الليبية الجديدة، طريقًا صعبًا، تحمل على عاتقها آمال وأحلام الشعب الليبي، في استعادة الدولة واستقرارها، والتخلص من حالة التشرذم التي ضربت البلاد، خصوصًا أنها تحظى بتأييد غير مسبوق، ولها ثقة كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، مع حصول حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة على ثقة تاريخية من مجلس النواب، ما يمهد الطريق لخروج ليبيا من أزمتها بعد فوضى استمرت طويلا.

وأكد الخطاب، أن الحكومة الوطنية الجديدة، يجب أن تجد دعمًا من جميع الفئات؛ سعيًا لنجاح مهمتها، فالأمر ليس منوطًا بها، ولكن نجاحها يعني نجاح الشعب والدولة الليبية وعودتها للاستقرار، خصوصًا أن الليبيين وصلوا لمرحلة الإنهاك من حالة الاستقطاب والاقتتال على مدار السنوات الماضية، والجميع يعول على عبدالحميد الدبيبة في لم شمل الليبيين وإعادة البناء.

وأضاف الخطاب، أنه بعد بدء الصراعات السياسية في ليبيا، تأثر القطاع النفطي بشكل كبير؛ نتيجة إغلاق حقول النفط ووجود عمليات تخريب ممنهجة للمنظومة الأهم للشعب الليبي من قبل عناصر الإخوان والمرتزقة، ما أثر على الاقتصاد الليبي ككل وعلى حياة المواطن الليبي، خصوصا بعد أن توقفت وتراجعت الميزانية العامة للحكومات المتعاقبة نتيجة توقف القطاع النفطي، مشيرا إلى أنه بعد تراجع الاقتصاد تم عقد اتفاق بين الجيش الوطني الليبي بقياد المشير خليفة حفتر وبين معيتيق لإعادة استئناف الإنتاج وتصدير النفط من جديد ورفع معدلات الإنتاج في المنشآت الليبية لحماية الاقتصاد المتهالك من الانهيار ليعود بالخير على الظروف المعيشية للمواطن الليبي.

وأوضح المحلل السياسي، أن عجلة الاقتصاد الليبي عادت للدوران من جديد؛ بسبب الانتباه لكل الأزمات القديمة ومحاولة التخلص منها، وظهرت على السطح قضايا فساد كانت السبب فى التأثير السلبي على العائدات المالية التي كانت متوقعة من إعادة تصدير النفط الليبي، وهناك شبهات مالية تخص البعض من خلال بيع النفط لشركات أجنبية بدون توثيق عمليات الشراء لتعود جميع الأرباح ولا توزع على الشعب الليبي، في ظل مع عدم وجود وزير للنفط يهتم بجميع الأمور التي تخص النفط من إنتاج وتصدير وتوثيق عمليات الشراء في البنك المركزي.

وأشار الخطاب، إلى أن بعض المسئولين السابقين تقاسموا مع عناصر الإخوان جزءًا من الأرباح الخاصة بالنفط لدفع المرتبات للمرتزقة السوريين وميليشيات طرابلس وهناك تقاذف للاتهامات بين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الليبية النفطية، ولذا يجب فتح تحقيق بشفافية كاملة لتوضيح الحقائق ومحاسبة المخطئ، وألا يترك الأمر للتقاذف وتوجيه الاتهامات دون دليل، خصوصًا أن ليبيا مقبلة على مستقبل جديد يجب أن يشيد على أسس ثابتة وواضحة.

وأكد أنه بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، حدث تحول من خلال إيداع عائدات النفط في بالمصرف الليبي الخارجي، وجرى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مطالبًا بضرورة حساب كل من تاجر بقوت الشعب الليبي، ويجب فتح تحقيقات موسعة لكشف المتورطين في نهب الثروات النفطية الليبية ومحاسبتهم بشكل واضح.​