منظمة حقوقية: أكثر من 500 مدني قتلوا في بورما منذ الانقلاب

نايبيداو- (أ ف ب):

قتل أكثر من 500 مدني، بينهم عدد كبير من الطلاب والمراهقين، على أيدي قوات الأمن في بورما منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في 1 فبراير، بحسب ما أعلنت الثلاثاء "جمعية مساعدة السجناء السياسيين".

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان "لقد وثّقنا 510 حالات وفاة"، محذّرة من أنّ عدد القتلى "ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير" في وقت لا يزال فيه المئات ممّن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين في عداد المفقودين.

ويأتي الإعلان عن هذه الحصيلة المروّعة بعدما دانت الأسرة الدولية القمع الدموي الذي تمارسه قوات الأمن في بورما حيث حصدت عطلة نهاية الأسبوع الفائت أكبر عدد من الضحايا منذ الانقلاب إذ تخطّت حصيلة القتلى المدنيين أكثر من 120 قتيلاً

ودعت بريطانيا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الوضع في بورما سيعقد الأربعاء، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية.

وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش قال الإثنين إنّه "من غير المقبول بتاتاً رؤية استخدام هذا المستوى من العنف ضدّ الناس ومقتل هذا العدد من الأشخاص وهذا الرفض العنيد للقبول بضرورة الافراج عن كل السجناء السياسيين وجعل البلاد تعود إلى المسار الديموقراطي الانتقالي".

وأضاف "نحتاج إلى مزيد من وحدة الصف والتزام أكبر من الأسرة الدولية للضغط بغية التوصل إلى قلب الوضع".

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الفائت أكبر عدد من القتلى منذ الانقلاب مع سقوط ما لا يقل عن 107 قتلى السبت، بينهم 7 أطفال، و13 قتيلاً الأحد، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين فرض عقوبات جديدة على بورما مع تعليق فوري لاتفاق تجاري الى حين عودة حكومة "منتخبة ديموقراطيا" الى السلطة.

وقالت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي إنّ الإدارة قرّرت "تعليق كل ارتباط للولايات المتحدة مع بورما بموجب الاتفاق-الاطار للعام 2013 حول التجارة والاستثمار مع مفعول فوري" مضيفة "هذا التعليق سيبقى سارياً إلى حين عودة حكومة منتخبة ديموقراطياً".

وكان بايدن دان الأحد القمع الدموي "المشين جداً" للمتظاهرين في بورما، واصفاً إياه بـ"الأمر المروّع".