تحقيق أممي: مقتل مدنيين في غارة فرنسية في مالي

باماكو - (أ ف ب)

خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن ضربة جوية نفذها الجيش الفرنسي في مالي في يناير قتلت 19 مدنيًا تجمعوا لحضور حفل زفاف، ولم يكن ضحاياها فقط من الإرهابيين مثلما أكدت باريس سابقًا، بحسب تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

في الثالث من يناير نفذت الطائرات الفرنسية غارة قرب قرية بونتي النائية في ظروف أثارت الجدل في هذه الدولة الأفريقية في منطقة الساحل التي تشهد نزاعات دامية.

وقال سكان القرية إن الغارة أصابت حفل زفاف أدى إلى مقتل مدنيين، لكن الجيش الفرنسي رفض الاتهام وأكد أنه قتل إرهابيين. كذلك نفى أن يكون هناك حفل زفاف قد أقيم في بونتي ذلك اليوم.

وفي وقت لاحق أجرت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" تحقيقًا في الحادث، وأصدرت بنتيجته تقريرًا اطلعت عليه وكالة فرانس برس تضمن تأكيدًا على إقامة حفل زفاف في القرية "جمع نحو 100 مدني في موقع الضربة".

لكن التقرير أضاف أن خمسة مسلحين يعتقد أنهم من كتيبة سيرما الجهادية حضروا الزفاف.

وقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في الضربة الجوية بينهم 19 مدنيًا، وفق التقرير الذي قال إن "المجموعة التي تضررت بالضربة الجوية تتكون بغالبيتها من مدنيين يتمتعون بالحماية بموجب قانون الإنساني الدولي".

وأضاف "هذه الغارة تثير مخاوف جدية حول احترام مبادئ السلوك خلال القتال".

ونفت وزارة الدفاع الفرنسية الثلاثاء في بيان نتائج التحقيق مؤكدة أن قواتها "استهدفت جماعة إرهابية مسلحة مصنفة كذلك" قرب قرية بونتي.

وأضاف البيان أن الوزارة لديها "تحفظات كثيرة حول المنهجية المتبعة" للأمم المتحدة في إجرائها التحقيق.

ويستند تقرير الأمم المتحدة إلى 115 مقابلة مع أشخاص و100 مقابلة عبر الهاتف، ويتضمن انتقادا نادر الحدوث لعمل القوات الفرنسية في مالي.

وتكافح مالي لاحتواء التمرد الجهادي الذي ظهر للمرة الأولى في شمال البلاد العام 2012 قبل أن ينتشر إلى وسطها وأيضا إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتدخلت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في مالي العام 2013 لدحر الإرهابيين، وهي تنشر الآن نحو 5,100 جندي في منطقة الساحل.

وتعد منطقة وسط مالي حيث وقعت الضربة الجوية في بونتي مركز النزاع الدامي.