لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لافروف للأهرام: نهتم باستئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية وتعزيز التعاون مع القاهرة

11:16 م الأحد 11 أبريل 2021

سيرجي لافروف

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الروسي سیرجی لافروف، أن مصر تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، قائلًا إن طبيعة علاقاتنا مع مصر تتحدد باتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتیجي التي وقع عليها الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في أكتوبر عام 2018 ودخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي.

وأشار لافروف، في حوار أجراه الصحفي طارق السنوطى لصحيفة الأهرام في عددها الصادر غدًا الاثنين، إلى اهتمام بلاده باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والمنتجعات المصرية خاصة أنه خلال السنوات الأخيرة قام المتخصصون المعنيون بالعمل المشترك الكبير والقوی في هذا الاتجاه، وقال: "لذا أتوقع أن تستأنف الرحلات الجوية من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ قريبًا".

ولفت لافروف إلى تطور العلاقات الروسية المصرية بصورة تدريجية في مجالات كثيرة على الرغم من جائحة فيروس کورونا، حيث يجرى الحوار السياسي المكثف، وشهدت القاهرة في مارس الماضي جولات من المشاورات بين وزارتي الخارجية على مستوى مساعد الوزير حول القضايا الأوروبية والتعاون في الأمم المتحدة وفي مجال حقوق الإنسان، وهناك آفاق واعدة في المجالات الأخرى وبالأخص في السياحة، فمنذ سنوات أصبحت المنتجعات المصرية مكانًا مفضلًا للسياح الروس، ويشكل تدفق السياح الأجانب إلى مصر مصدرًا مهمًا للدخل القومي.

وقال لافروف "في هذا الصدد أود أن أكرر اهتمامنا باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والمنتجعات المصرية.. فخلال السنوات الأخيرة قام المتخصصون المعنيون بالعمل المشترك الكبير والقوى في هذا الاتجاه. ولذا أتوقع أن الرحلات الجوية من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ ستستأنف قريبًا".

وأضاف لافروف "تتحدد طبيعة علاقاتنا مع مصر باتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي التي وقع عليها الرئيسان فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في أكتوبر عام 2018 ودخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي. هكذا، تتصف علاقاتنا بالطبيعة الإستراتيجية و نعتبر مصر كأحد الشركاء الرئيسيين لروسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية وتشكل الاجتماعات المنتظمة لوزراء الخارجية والدفاع في صيغة "2 + 2" جزءًا مهمًا للحوار السياسي الثنائي. وفي نفس الوقت يتم تحديد توقيت عقد الدورة المقبلة للمشاورات بالتنسيق مع الطرف المصري، خاصة في ظل المتغيرات والأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم والتي تزحم دون شك أجندة الجانبين بالكثير من الاجتماعات واللقاءات".

وتابع أنه "بالإضافة إلى تطوير الحوار السياسي الوثيق يتم تعزيز التعاون على أساس المنفعة المتبادلة في المجال التجاري والاقتصادي. و للأسف أسفرت جائحة كوفيد 19 عن انخفاض ديناميكية التبادل التجاري بين البلدين وانخفض حجمه من 6.25 مليار دولار في عام 2019 إلى 4,54 مليار في عام 2020 وناقشنا آفاق تعاوننا الثنائي خلال هذه الاجتماعات، وبالطبع، نظرنا بالتفصيل في الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التأكيد على ضرورة التغلب على الأزمات والصراعات باستخدام الوسائل السياسية عن طريق الحوار الشامل فقط مع مراعاة القانون الدولى وفي مقدمته مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. والتي تتضمن الامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة واحترام سيادتها ووحدة أراضيها. كما اتفقنا على مواصلة تنسيق الجهود بما في ذلك في منتديات مختلفة متعددة الأطراف".

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه "فيما يتعلق بالوضع في اليمن تناولنا هذه المسألة في أثناء محادثاتي مع قادة الدول الخليجية، حيث نتابع باهتمام كبير تطور الأحداث في اليمن الذي يعاني من الأزمة العسكرية السياسية الحادة التي استمرت خلال ست سنوات واستئناف الاشتباكات الدامية في فبراير الماضي في محافظة مأرب بين الحوثيين والفصائل الموالية الرئيس الجمهورية اليمنية هو أمر يقلقنا بشكل خاص . وأصبحت الاتفاقية بين الرئيس اليمني الحالي والمجلس الانتقالي الجنوبي على إنشاء الحكومة الائتلافية التي تم التوصل إليها بوساطة المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2020 خطوة هامة نحو استقرار الوضع في جنوب الدولة، ولأول مرة حصل ممثلو الجنوب على الحصة الكبيرة من الحقائب الوزارية".

وأعلنت روسيا ترحيبها بالاتفاقيات المذكورة، وعبرنا عن أملنا في أن تنفيذها سيؤدي إلى تحسين الأمن العام وسيسمح بالتركيز على حل المشاكل في المجال الاقتصادي والاجتماعي في هذا الإقليم، وسيخلق الظروف لانطلاق المفاوضات بين الوفد الموحد للسلطات اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي من جانب وقادة أنصار الله من جانب أخر حول الترتيبات السياسية المقبلة.

من جانبنا ندعو الأطراف اليمنية المتصارعة إلى رفض استخدام القوة واتباع المسار السلمى لتسوية التناقضات، حيث تهدف المبادرة السياسية السعودية الأخيرة إلى الحل السياسي الذي رحبنا به. وفي الوقت نفسه، ننطلق من أن إقامة السلم الدائم يمكن التوصل إليه على أساس مراعاة المصالح لكل القوى السياسية اليمنية. ويترتب على ذلك انطلاق الحوار الوطني الشامل ورفع الحصار البري والجوي والبحري وتنفيذ الخطوات العاجلة الأخرى في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. كما نعتزم مواصلة الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث والتشجيع بنشاط الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقادة أنصار الله على إبداء المنهج البناء والاستعداد للحلول التوفيقية بشأن الخلافات القائمة. سوريا والجامعة العربية

وحول الوضع في سوريا، أكد لافروف أن "سوريا هي دولة عربية شاركت في تأسيس جامعة الدول العربية وقد لعبت دورا بارزا في منطقة الشرق الأوسط.. وإن الأحداث الدراماتيكية التي لم تكن بمنأى عنها مصر خلال السنوات الماضية أدت إلى تصعيد التوتر الملحوظ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولذا من المهم إدراك الظروف التي تم اتخاذ القرار فيها في نوفمبر 2011 بشأن تجميد عضوية سوريا في الجامعة، وفي الوقت الحالي وبعد مرور عشر سنوات تدرك معظم الدول العربية أهمية إعادة الاتصالات مع دمشق. ونحن من جانبنا نؤيد بالكامل هذا الاتجاه. وعلى سبيل المثال خلال المباحثات الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أكدنا وزملاؤنا على التزامنا بسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى حق السوريين في تقرير مصيرهم وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ونتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري أسرع كلما كان ذلك أفضل، وعلاوة على ذلك، يمكن لهذه الخطوة أن تسهم في خلق المناخ الملائم للتوصل إلى التفاهم بين السوريين فيما يتعلق بالتسوية الشاملة للنزاع في الجمهورية العربية السورية بما في ذلك في المجال السياسي".

وتابع أنه "في مدينة سوتشي ويبدو أن قادة السعودية والإمارات ينظرون بإيجابية إلى عودة سوريا إلى الأسرة العربية التي كانت سوريا ولا تزال جزءًا لا يتجزأ منها. ونحن على يقين من أنه كلما اتخذت هذه الخطوة بشكل أسرع كلما كان ذلك أفضل، وعلاوة على ذلك، يمكن لهذه الخطوة أن تسهم في خلق المناخ الملائم للتوصل إلى التفاهم بين السوريين فيما يتعلق بالتسوية الشاملة للنزاع في الجمهورية العربية السورية بما في ذلك في المجال السياسي".

وحول القمة الإفريقية الروسية، أكد لافروف أنه "في أثناء قمة روسيا – إفريقيا الأولى تم إنشاء منتدى شراكة روسيا - إفريقيا. إنه آلية الحوار الجديدة الرامية إلى تنسيق مجمل العلاقات الروسية الإفريقية. وتم تحديد مؤتمرات القمة مثل تلك التي تم عقدها في مدينة سوتشي باعتبارها الجهاز القيادي للمنتدى المذكور، ومن المخطط إجراؤها مرة كل ثلاث سنوات. ومن المتوقع أن تجرى قمة روسيا إفريقيا الثانية في إحدى الدول الإفريقية في عام 2022، وسيتم تحديد موعد ومكان انعقادها في أقرب وقت ممكن عبر القنوات الدبلوماسية".

وتابع أنه "ولترسيخ مكاسب قمة سوتشي بناء على تعليمات رئيس روسيا الاتحادية تم في مايو 2020 في وزارة الخارجية الروسية تأسيس أمانة منتدى شراكة روسيا - إفريقيا التي تتمثل مهمتها الرئيسية في الإعداد للقمم الروسية الإفريقية وتنسيق عملية تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال القمة وفي الوقت الحالي يجري العمل النشيط لوضع تصور وخريطة الطريق للقمة المقبلة. وطبعا، سيعكس مضمونها وأجندتها أولويات شركائنا الأفارقة. ومن المخطط مناقشة هذه المسائل والقضايا الأخرى خلال المشاورات المقبلة الوزير الخارجية الروسي مع وزراء الخارجية للترویکا الإفريقية (رؤساء الاتحاد الإفريقي السابق والحالي والمقبل) التي ستجري على أساس سنوي. وتنظر المجالس الثلاثة وهي المجلس التنسيقي والمجلس المجتمعي والمجلس العلمي التابعة للأمانة في المقترحات المعينة. وتتكون هذه المجالس من ممثلي الوزارات والهيئات ومؤسسات رجال الأعمال والمنظمات العامة التي تشارك في تطوير علاقات روسيا مع دول القارة الإفريقية وبدأت جمعية التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية عملها في العام الماضي وذلك بالدعم القوى من قبل وزارة الخارجية الروسية".

وتشارك فيها بعض الشركات الروسية الكبرى المهتمة بتنفيذ مشروعات ومبادرات مختلفة في إفريقيا. وتخطط الجمعية تنظيم سلسلة زيارات رجال الأعمال إلى الدول الإفريقية في الأشهر المقبلة إذا سمح الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا بذلك. وفيما يخص الجزء الأخير للسؤال، أود أن أوضح أن الأمر يتعلق ببناء الشراكة الإستراتيجية منظمات مع التكامل الإفريقية والإقليمية وليس بالتكامل مع إفريقيا. وتم التوقيع على الوثيقتين المهمتين خلال القمة الروسية الإفريقية في سوتشي وهما مذكرة التفاهم بين الحكومة الروسية والاتحاد الإفريقي حول أسس العلاقات والتعاون وكذلك مذكرة التفاهم بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية والاتحاد الإفريقي في مجال التعاون الاقتصادي. ويستمر العمل على وضع خريطة الطريق للتعاون بين روسيا والجماعة الإنمائية الجنوب الإفريقي. ويجرى العمل على استكمال الاتفاق على المذكرة الخاصة مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد". ونعتزم دعوة قادة منظمات التكامل الإقليمية في إفريقيا للمشاركة في القمم الروسية الإفريقية، وذلك في إطار تعميق التفاعل مع المؤسسات المذكورة.

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان