وكالة الطاقة الذرية: إيران ابلغتنا بزيادة التخصيب إلى 60%

طهران - (د ب أ)

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ومقرها فيينا اليوم الثلاثاء، أن إيران أبلغتها بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%.

كانت إيران قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء اعتزامها زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وفقا لتقرير بثته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) اليوم الثلاثاء.

وحتى الآن ، كانت إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة ، على الرغم من أن الاتفاق النووي لعام 2015 ينص على حد أقصى للتخصيب بنسبة 4 في المئة.

ولكن الهجوم السيبراني الذي وقع في عطلة نهاية الأسبوع في منشأة نطنز النووية الإيرانية وإعلان رفع نسبة التخصيب اليوم الثلاثاء اثارا تساؤلات بشأن الجهود الدبلوماسية في أوروبا.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الهجوم السيبراني لم يتسبب في أضرار كبيرة، على الرغم من أن الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أنه قد يعيد تخصيب اليورانيوم في إيران إلى الوراء عدة أشهر، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وتلقي طهران باللوم على إسرائيل، عدوها اللدود، في "الهجوم الإرهابي" على محطة نطنز في محاولة لإفساد المفاوضات في فيينا، التي من المقرر أن تستمر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وبالتالي الاتفاق النووي مع أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة وألمانيا.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف "نحن متمسكون بخطنا، والحادث الذي وقع في نطنز يعقد المفاوضات فحسب".

وأضاف ظريف أن إيران ستستأنف التزاماتها بموجب اتفاق فيينا بمجرد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وتنفيذ قانون المعاهدة ورفع العقوبات.

وحث لافروف، الذي من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس حسن روحاني في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، على الإسراع في المحادثات بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، قائلا: "لا أعتقد أن لدينا الكثير من الوقت".

في غضون ذلك ، استدعت إيران، الغاضبة من العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، السفير البرتغالي. وتتولى البرتغال حاليًا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، فقد نددت وزارة الخارجية الإيرانية في لقاء مع السفير، بالعقوبات وقالت إن دوافعها سياسية وأنهاغير شرعية.

ووافق المجلس الأوروبي، أمس الاثنين على فرض إجراءات عقابية بحق ثمانية أفراد، بينهم قائد الحرس الثوري. وقال الاتحاد الأوروبي إن هذه الخطوة جاءت استجابة لمقتضيات حقوق الإنسان.