لبنان يطالب إسرائيل بعدم التنقيب في حقل نفطي في خضم سجال حول الحدود البحرية

بيروت- (أ ف ب):

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس خلال لقائه وكيل وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل، إسرائيل بعدم العمل في التنقيب في حقل نفطي في منطقة بحرية يعتبرها لبنان متنازعا عليها.

وأكد هيل الذي يقوم منذ الأربعاء بجولة على المسؤولين اللبنانيين من جهته، أن بلاده مستعدة لتسهيل استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل التي كانت توقفت العام الماضي على خلفية سجالات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

واعتبر عون أنه "يحق للبنان أن يطوّر موقفه وفقاً لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقاً للأصول الدستوريّة"، مطالباً "باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقاً للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية".

والعام الماضي، عقد لبنان وإسرائيل، وهما رسمياً في حالة حرب، ثلاث جولات من المفاوضات غير المباشرة برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن هذه الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، ويطالب اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً وتشمل حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.

ووقّع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار الإثنين مرسوماً يقضي بتعديل الحدود البحرية. ويفترض أن يوقّع كل من عون ورئيس الحكومة ووزيرة الدفاع على المرسوم حتى يصبح سارياً.

وكانت إسرائيل اتهمت لبنان بعرقلة المفاوضات. وإثر توقيع المرسوم، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس "يبدو أن لبنان يفضل الإطاحة بالمباحثات على محاولة التوصل إلى حلول متوافق عليها".

وقال هيل إثر لقاء عون إن بلاده مستعدة "لتسهيل المفاوضات بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على الأسس التي بدأناها في هذه المباحثات"، معتبرا أن "لديها إمكانية فتح الأبواب أمام فوائد اقتصادية كبيرة للبنان، وهذا أمر بالغ الأهمية على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة" في البلاد.

ووقّع لبنان في 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل.

ومنذ الأربعاء، التقى هيل عددا من المسؤولين اللبنانيين بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وتأتي هذه الزيارة في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة في لبنان وأزمة سياسية تتمثل في فراغ حكومي منذ ثمانية اشهر.

وقامت انتفاضة شعبية احتجاجا على الطبقة السياسية في لبنان في خريف 2019 مطالبة برحيلها كلها، ما أسقط الحكومة آنذاك، فتشكلت حكومة ثانية سقطت بدورها بعد انفجار في مرفأ بيروت أوقع أكثر من مئتي قتيل ودمّر أجزاء كبيرة من المدينة.

ويعجز المسؤولون عن تشكيل حكومة جديدة بسبب صراعات على النفوذ داخلها، ويبدون منقطعين عن واقع المواطنين.

وقال هيل الخميس "حان الوقت لتشكيل حكومة وليس عرقلة قيامها، الآن هو وقت الإصلاح الشامل"، معتبراً أن "أولئك الذين يواصلون عرقلة تقدّم أجندة الإصلاح، يغامرون بعلاقتهم مع الولايات المتحدة وشركائها ويعرّضون أنفسهم للإجراءات العقابية".

ويشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة لتقديم دعم مالي يخرجه من الانهيار الاقتصادي.

وسبق أن لوحت فرنسا بفرض عقوبات على بعض الشخصيات جراء عرقلتها تشكيل الحكومة.

وفرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على مسؤولين لبنانيين بتهم تتعلق بالفساد والتعاون مع حزب الله الذي اعتبر هيل اليوم أنه "يسلب اللبنانيين القدرة على بناء بلد مسالم".