الجناح اليساري للحزب الديمقراطي يضغط على بايدن لإصلاح المحكمة العليا
واشنطن- (أ ف ب):
صعّد مشّرعون ديمقراطيون الضغط على الرئيس جو بايدن الخميس بتقديمهم مشروع قانون لزيادة عدد قضاة المحكمة العليا، وهو مقترح مثير للجدل من شأنه إضعاف القضاة المحافظين في المحكمة لكن فرص إقراره في الكونجرس شبه معدومة.
يأتي هذا التطور بعد أقلّ من أسبوع من تشكيل الرئيس لجنة لإصلاح المحكمة العليا، وهو يحمل رسالة واضحة مفادها أن الجناح التقدميّ في الحزب لا يريد الانتظار ويسعى لإسماع صوته.
عبر تويتر، قال النائب التقدميّ موندير جونز إن "ديمقراطيتنا تتعرض إلى هجوم، والمحكمة العليا هي التي ألحَقت بها أشد الضربات. لإعادة السلطة إلى الشعب يجب علينا" زيادة عدد القضاة.
وسيستعرض جونز ظهرا مشروع قانون (يحمل اسم "قانون القضاء لعام 2021") ينصّ على إنشاء أربعة مقاعد جديدة، ليرتفع عددها من تسعة إلى 13.
ويدافع عن النصّ أيضا السيناتور إد ماركي والنائبان هانك جونسون وجيري نادلر الذي يرأس اللجنة القضائية في البرلمان.
رغم أن الديموقراطيين يحوزون الأغلبية في غرفتي الكونغرس علاوة على البيت الأبيض، إلاّ أن هامش تحركهم ضيّق لا سيما عندما يتعلق الأمر بمشروع قانون حسّاس كهذا يمسّ إحدى المؤسسات الامريكية الرئيسية، ومصيره الفشل بسبب معارضة الجمهوريين الشديدة له.
إضافة إلى ذلك، يعتبر الديموقراطيون المعتدلون أنه من الأفضل انتظار توصيات اللجنة التي أنشأها بايدن.
- فكرة "اليسار المتطرف" -
تنظر المحكمة العليا الامريكية في عدة مواضيع اجتماعيّة حساسة على غرار الإجهاض وحقوق الأقليات الجنسيّة، وهي تتشكل من تسعة قضاة يعينهم الرئيس مدى الحياة على أن يوافق مجلس الشيوخ عليهم.
ستّة من قضاة المحكمة الحاليين محافظون، وقد عيّن ثلاثة منهم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
وقّع الرئيس جو بايدن في التاسع من ابريل مرسوما ينشئ لجنة خبراء ديموقراطيين وجمهوريين مكلفة تدارس الإصلاحات الممكنة للمحكمة، ومن أهمها فترة ولاية أعضائها وعددهم وطريقة اختيارها للقضايا التي تفصل فيها وقواعد عملها.
وأمام اللجنة ستة أشهر لتقديم توصيات.
أثار إعلان إنشاء اللجنة نفسه انتقادات من الجمهوريين الذين استنكروا الأسبوع الماضي محاولة "إضفاء طابع متطرف على المحكمة" في ما وصفوه بأنه "هجوم مباشر" على استقلالية القضاء.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الخميس إن "اليسار المتطرف لم يستطع حتى انتظار (...) الدراسة الزائفة" للجنة.
وأضاف أن مشروع القانون "سيقوّض شرعية" المحكمة، وذكّر بأن القاضيين التقدميّين فيها، روث بادر غينسبورغ التي توفيت في سبتمبر 2010 وستيفن براير، عارضا الفكرة سابقا.
بدوره، اعتبر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي في تويتر أن "الديموقراطيين يريدون تفكيك مؤسساتنا، بما فيها المحاكم، لتنفيذ برنامجهم الاشتراكي".
- فكرة "غبيّة"
خلال حملته الرئاسية، قال جو بايدن إنه لا يساند فكرة زيادة عدد قضاة المحكمة العليا، كما اعتبر بداية الثمانينيات أن الفكرة "غبيّة".
لكن يؤكد البيت الأبيض أنه منفتح على وجهات نظر أخرى تنبثق عن اللجنة.
تزايدت دعوات المعسكر التقدميّ لإصلاح المحكمة شديدة الأهمية خلال ولاية الملياردير الجمهوري الذي عيّن ثلاثة قضاة، وقد أثار كلّ تعيين جدلا لأسباب مختلفة.
وبالنظر إلى سنّ القضاة الجدد في المحكمة، تبدو هيمنة المحافظين على قراراتها مضمونة لعقود قادمة.
هذا المحتوى من
فيديو قد يعجبك: