مسؤول بريطاني يراجع تمويل تجديد شقة رئيس الوزراء

لندن - (بي بي سي)

قال مسؤول رفيع في بريطانيا إن رئيس الوزراء، بوريس جونسون طلب منه مراجعة الطريقة التي دفعت بها تكاليف تجديد شقته في مقر الحكومة "داونينغ ستريت".

وأخبر سكرتير مجلس الوزراء، سيمون كيس، نواب البرلمان أنه لم يشارك "بشكل مباشر" في أعمال التجديد، لكنه سيتفحص القضية.

وكان مستشار جونسون السابق، دومينيك كامينغز، قد زعم أن رئيس الوزراء خطط ذات مرة لجعل المانحين "يدفعون سراً" تكاليف أعمال التجديد.

وقال جونسون إن أي تبرعات ذات صلة سيتم الإعلان عنها "في الوقت المناسب".

ودعا حزب العمال المعارض مفوضية الانتخابات، التي تنظم التبرعات السياسية في المملكة المتحدة، إلى فتح تحقيق رسمي.

وقالت المفوضية إنها تتحدث إلى حزب المحافظين حول ما إذا كان الإنفاق على الشقة يقع ضمن اختصاصها.

وقال كيس، عندما مثُل أمام مجلس العموم الاثنين، إن مراجعة التجديد ستنظر في "كيف دُفعت التكاليف".

وعندما سُئل بشكل متكرر عما إذا كان على علم بما إذا كانت التبرعات الخاصة تغطي أيا من التكاليف، قال إنه "لم يشارك بشكل مباشر في ذلك".

وأوضح "لا أملك كل الحقائق والتفاصيل في متناول يدي"، مضيفا أن المراجعه التي سيجريها ربما تستغرق "أسابيع".

ونُشرت جميع الادعاءات حول الشقة في مدونة كامينغز الجمعة، وهو أول منشور له منذ تركه منصبه في داونينغ ستريت.

نفى كامينغز أيضا، في المدونة، أنه كان وراء تسريب تفاصيل الإغلاق الثاني لفيروس كورونا في إنجلترا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

إنكار "الجثث" في تسريبات الإغلاق

قال كيس للنواب إن تحقيقا داخليا يجري الآن في هذا التسريب، لكن "من المحتمل" أن المسؤولين الذين يعملون عليه سيفشلون في تحديد أي مصادر.

في غضون ذلك، نفى جونسون التقارير التي قالت إنه يفضل "ترك الجثث تتكدس بالآلاف" على الأمر بإغلاق ثالث.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن رئيس الوزراء أدلى بهذه التصريحات خلال محادثات ساخنة داخل الحكومة في الخريف حول قيود الإغلاق.

وقالت مصادر اطلعت على المحادثات لبي بي سي إن جونسون أشار إلى أن "الجثث يمكن أن تتراكم" خلال المناقشات.

ويعيش رئيس الوزراء، مثل العديد من أسلافه، في شقة فوق رقم 11 داونينغ ستريت، وهي أكبر من تلك الموجودة فوق رقم 10.

وفي حديث سابق، قال وزير الدفاع، بن والاس، إن رئيس الوزراء دفع ثمن الإصلاح "من أمواله الخاصة".

وأضاف الوزير أن هذا يأتي "علاوة على" الأموال العامة من منحة دافعي الضرائب السنوية البالغة 30 ألف جنيه إسترليني المتاحة لجميع رؤساء الوزراء لصيانة أماكن إقامتهم.

وقالت الحكومة، في بيان مكتوب الجمعة، إن أي من أموال هذه المنحة لم يصرف في السنة المالية 2019/20. ومن المتوقع أن تنشر أرقام هذا العام في الصيف.

وقال والاس "في جميع الأوقات، التزم رئيس الوزراء بالقواعد. لقد دفع ثمن ذلك من ماله الخاص".

وفي حديثه للصحفيين الاثنين، دعا زعيم حزب العمال سير كير ستارمر إلى "تحقيق كامل وشفاف" في المزاعم حول شقة داونينغ ستريت، بحجة أنهم يخاطرون بتقويض الثقة في الحكومة.

وقال ستارمر "يقول رئيس الوزراء الآن "كل شيء على ما يرام (لقد دفعت ثمن التجديد)، لكن السؤال الحاسم هو: ماذا كانت الترتيبات الأصلية - ولماذا هي معقد للغاية؟"

وأضاف "إذا كانت هناك إجابة مباشرة، فقلها. وإذا لم تكن هناك إجابة، فهناك أسئلة جدية للغاية يجب طرحها".

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء "تصرفت الحكومة والوزراء، في جميع الأوقات، وفقا لقواعد السلوك المناسبة وقانون الانتخابات".

ويجب الإبلاغ عن التبرعات والقروض للأحزاب السياسية التي تزيد عن 7500 جنيه إسترليني إلى لجنة الانتخابات.

وكان حزب المحافظين قد قال في وقت سابق إن جميع "التبرعات التي يجب الإبلاغ عنها" يتم الإعلان عنها بشكل صحيح للجنة الانتخابات، ونشرها من قبلهم، وتتوافق تماما مع القانون".

وقال الحزب إن "الهدايا والمزايا التي يتم الحصول عليها بصفة وزارية" معلنة في بيان الشفافية الحكومية.