الحكومة الفلسطينية تعلن إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

رام الله - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت، إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، يُعمل بها اعتبارا من غد الأحد، وحتى يوم الإثنين 12 أبريل الجاري، على أن تصدر تعليمات جديدة بشأن الإجراءات الخاصة في شهر رمضان الفضيل.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إنه تقرر انتظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، ووكالة الأونروا للصفوف الأساسية من الصف الأول إلى الصف السادس، بالإضافة للصف الثاني عشر "التوجيهي" ورياض الأطفال اعتبارا من يوم الأحد الموافق 11 أبريل الجاري، مع اتباع نظام التعليم عن بعد وفقاً لما أعدته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية لباقي الصفوف.

وأضاف أنه "ستتلقى الهيئات الإدارية والتدريسية اللقاحات ضد فيروس كورونا، بدءا من معلمي المرحلة الابتدائية الأولى واعتبارا من يوم الإثنين الموافق 5 أبريل للكوادر من الفئة العمرية التي تزيد على 50 عاما، تليها يوم الثلاثاء الكوادر من الفئة العمرية ما بين 40-50 عاما، تليها الكوادر من الفئة العمرية ما بين 30-40 عاما، وسيخصص يوم الخميس لمن هم دون ذلك وسيعلن لاحقا عن تطعيم بقية معلمي المراحل الأخرى".

كما تقرر انتظام الدوام في دور الحضانة بمراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من الجهات المختصة وسيتلقى المشرفون على دور الحضانة المطاعيم حسب الفئات العمرية المعلن عنها للمدارس الابتدائية، ويستمر كذلك التعليم إلكترونيا في المؤسسات التعليمية "الجامعات والمعاهد"، والسماح بالتعليم الوجاهي لطلبة السنة الأولى لكافة التخصصات وطلبة الدراسات العليا وطلبة المساقات العملية والسريرية والمخبرية التي تتطلب تواجدا وجاهيا للطلبة، وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص وبمراعاة إجراءات الوقاية والسلامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.

وقررت الحكومة - أيضا - منع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، واستمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز، كما يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

ويتم كذلك منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب ولأي شكل، وتضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

كما يسمح بنقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية والطواقم الطبية والصحية المساندة مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام، ويكلف الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة 50% من العدد الإجمالي وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين باستثناء وزارة الصحة.

وتراعي المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور وفقا لما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من تعليمات بهذا الخصوص.. ويكون عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 50%.

كما قررت الحكومة الفلسطينية فتح المحلات التجارية مع تشديد الإجراءات الوقائية، وتعمل المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية بوتيرة حالة الطوارئ بنسبة 50% ووفق إجراءات التباعد، وسيتم تشديد العقوبات في حال تم انتهاك تدابير الوقاية وإجراءات السلامة المنصوص عليها وفق بروتوكولات وزارة الصحة.

ونوهت بأنه ستعمل البنوك بوتيرة 50% وفقا لتعليمات تصدر عن سلطة النقد، وعلى المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية استقبال أي حالة مرضية مصابة بفيروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة وعليها أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال المصابين بالفيروس.

وتغلق لمدة أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

وتتولى قوى الأمن كافة والمحافظون مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار، ويكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.