بيان أمريكي عراقي مشترك: واشنطن توافق على سحب قواتها القتالية من العراق

وكالات

جدد الوفدان العراقي والأمريكي، اليوم الأربعاء، تأكيدهما على أهمية العلاقات الثنائية القوية التي تعود بالنفع على الشعبين في اجتماع لجنة التنسيق العليا عبر المهاتفة المرئية.

وذكر البيان المشترك وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وفقًا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 الخاصة بعلاقة الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية الامريكي، أنطوني بلينكن، وفدي جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لجنة التنسيق العليا عبر المهاتفة المرئية يوم الاربعاء".

وأضاف أن "الجانبين جددا تأكيدهما على أهمية العلاقات الثنائية القوية التي تعود بالنفع على الشعبين العراقي والأمريكي، وتناولت النقاشات قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة والبيئة، والقضايا السياسية، والعلاقات الثقافية. كما شارك في الحوار ممثلون عن حكومة إقليم كردستان".

وأضاف أن "البلدين يجددان تأكيدهما على أهمية مبادئ اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وجددت الولايات المتحدة تأكيد احترامها لسيادة العراق وسلامة أراضيه وللقرارات ذات الصلة والتي صدرت عن السلطتين التشريعية والتنفيذية العراقية".

وبين أن "العراق والولايات المتحدة يدركان الصعوبات التي تسبب بها فيروس كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وأعادا التأكيد على شراكتهما الاقتصادية القوية".

وأوضح البيان المشترك أن "كلا البلدين يعتزمان العمل بشكل وثيق مع بعضهما فيما يلتزم العراق بتنفيذ الإصلاحات من أجل تنويع اقتصاده، وتحسين مناخ العمل، وتقديم المساعدة لإنشاء قطاع خاص أكثر حيوية".

وذكر البيان أن "البلدين ناقشا أهمية زيادة التعاون بينهما لمكافحة جائحة كورونا، حيث ساهمت الحكومة الأمريكية بتقديمها الأموال لتجديد وتجهيز مختبرات الصحة العامة العراقية، وتبرعها بأجهزة فحص فيروس كورونا ومعدات الحماية الشخصية بالإضافة الى تدريبها علماء الأوبئة العراقيين على سبل تحديد الاستجابة لحالات تفشي المرض الحالية والمستقبلية".

وأثنت الولايات المتحدة، بحسب البيان، على "الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة العراقية الخاصة بالانضمام إلى اتفاقية نيويورك للتحكيم وإدخال نظام منح التأشيرات عند الوصول من أجل تعزيز التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي".

وجدد الوفد الأمريكي تأكيده أنه "بإمكان الشركات الأمريكية تقديم المساعدة في تنويع الاقتصاد العراقي من خلال الاستثمار في المشاريع التي من شأنها خلق فرص العمل وتحسين الخدمات العامة والمساعدة في تطوير موارد الطاقة في البلاد".

وأعربت الولايات المتحدة عن"دعمها للجهود التي بذلها العراق لإصلاح قطاع الطاقة من أجل توفير طاقة كهربائية رخيصة بانقطاعات اقل للمواطنين".

وجددت الولايات المتحدة تأكيدها على"احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه وحرية التعبير التي يكفلها الدستور العراقي. وناقش الوفدان السبل التي يمكن للولايات المتحدة أن تدعم من خلالها الحكومة العراقية فيما يخص توفير الحماية للمتظاهرين السلميين ونشطاء المجتمع المدني وتحقيق المساءلة القانونية".

وجددت الولايات المتحدة عزمها المستمر على دعم العراق في التوصل لحلول دائمة فيما يخص النازحين داخلياً بحيث تكون هذه الحلول طوعية وآمنة وكريمة، بالإضافة الى تقديم المساعدة للفئات التي تعرضت للإبادة الجماعية من قبل داعش".

ورحب العراق بـ"دعم الولايات المتحدة للانتخابات البرلمانية من خلال تمويلها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق".

وجددت الحكومة العراقية التزامها بحماية أفراد وقوافل التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية التابعة للدولة".

وأكد البلدان بحسب البيان "دعمهما لقرار العراق الخاص بتنويع مصادر طاقته من خلال بناء وتقوية أواصر العلاقات مع دول الجوار كالأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، والمضي قدماً في مشاريع ربط الشبكة الكهربائية".

وأشار كل من العراق والولايات المتحدة إلى" نيتهما المشتركة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية والعمل معاً لتعزيز الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ، بما في ذلك العمل مع القطاع الخاص في الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ المشاريع التي تعزز تنمية الطاقة النظيفة، وتحسين سبل توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وتطوير كفاءة إنتاج الطاقة، ومعالجة الغاز المصاحب لاستخراج النفط".

واتفق الجانبان على أن "مثل هذه المشاريع تزيد من المساهمة في تنفيذ التزامات العراق تجاه اتفاقية باريس للتغير المناخي وهذا تطور ايجابي ترحب به الولايات المتحدة". وناقش البلدان"التعاون مع الهيئات العلمية الأمريكية لمساعدة العراق في تحسين إدارة وحماية موارده البيئية والطبيعية بما فيها الموارد المائية، كما رحبت الولايات المتحدة بالتقدم المحرز في العلاقات بين الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان بتوصلهما الى اتفاق بشأن الموازنة والطاقة والقضايا الاستراتيجية الأخرى".

واتجه البلدان "بشكل مشترك الى تمديد الحد الاقصى لمدة صلاحية تأشيرات الدخول للدبلوماسيين والوفود الحكومية لتصل الى عامين، وبالتالي تقليص التأجيلات الإدارية في كلا البلدين، وسيضمن ذلك سهولة أكبر في السفر والتواصل المباشر بين الحكومتين".

وناقش البلدان "العمل على تحقيق المزيد من التقدم في مجالات التعاون القضائي واستعادة الممتلكات وفي مكافحة الفساد".

وفي النقاشات المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب أعاد الطرفان"التأكيد على رغبتهما المشتركة بمواصلة التنسيق والتعاون الثنائي ، كما أكد البلدان أن وجود القوات الامريكية في العراق جاء بناء على دعوة الحكومة العراقية لغرض دعم القوات الأمنية العراقية في حربها ضد داعش".

وفي ضوء تطور قدرات القوات الأمنية العراقية توصل الطرفان الى أن "دور القوات الامريكية وقوات التحالف قد تحول الان الى المهمات التدريبية والاستشارية على نحو يسمح بإعادة نشر المتبقي من القوات القتالية خارج العراق، على أن يتفق الطرفان على التوقيتات الزمنية في محادثات فنية مقبلة". وذكر البيان أنه "يعكس هذا التحول في طبيعة مهمات القوات الامريكية والقوات الدولية الأخرى من العمليات القتالية الى التدريب والتجهيز والمساندة نجاح شراكتنا الاستراتيجية ويضمن دعم الجهود المتواصلة للقوات العراقية لضمان أن داعش لن تهدد استقرار العراق مجددا".

وقد شدد البلدان على أن"القواعد التي يتواجد بها أفراد التحالف هي قواعد عراقية وهم موجودون فيها حصرا لدعم جهود العراق في الحرب ضد داعش، وينوي البلدان مواصلة المحادثات عبر لجنة عسكرية مشتركة لضمان انسجام عمليات التحالف الدولي مع احتياجات القوات الامنية العراقية، وبضمنها قوات البيشمركة".

أما في مجال التعليم العالي والتعاون العلمي والثقافي، ناقشت الحكومتان "دعم الولايات المتحدة للجهود التي يبذلها العراق لتعزيز التعليم العالي بالتعاون مع الجامعات الأمريكية من خلال برنامج فولبرايت (Fulbright)، ومبادرة شراكة التعليم العالي للسفارة الأمريكية (Higher Education Partnership Initiative)، والدعم الأمريكي الموسع لمبادرة الجامعات في المناطق المحررة (Liberated Universities Initiative)".

وأشار البيان إلى أنه "يعتزم البلدان تحديد سبل إضافية لدعم خطط العراق الرامية لإصلاح التعليم العالي وتعزيز الشراكات الجامعية بين العراق والولايات المتحدة". واستعرض الوفدان "التقدم المحرز في جهودهما المشتركة للحفاظ على التراث الثقافي الغني للعراق والتنوع الديني وأكدا عزمهما على التعاون لإعادة الممتلكات الثقافية العراقية التي أدخلت الى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، إلى مكانها الصحيح في العراق. ومن امثلة ذلك استعادة الحكومة العراقية، في شهر آب الماضي، أرشيف يعود لحزب البعث المحظور الذي كان محفوظاً بشكل مؤقت في مؤسسة هوفر (Hoover Institute)".

وقدمت وزارة الخارجية الأمريكية "المساعدة بتسهيل إجراءات نقل هذا الأرشيف، حيث نقلت وزارة الدفاع الامريكية 6.5 مليون وثيقة إلى بغداد. وقد أدان البلدان الاعمال الاجرامية لحزب البعث المحظور ضد الشعب العراقي وناقش البلدان التقدم الذي أحرز فيما يتعلق بمنحة أمريكية لمؤسسة سميثسونيان (Smithsonian Institute) خاصة بمواصلة وتوسيع مشروع إنقاذ نمرود (Nimrud Rescue project)، دعماً لأهداف العراق بالحفاظ على التراث الثقافي، وناقش الوفدان الاستفادة من المعارض الافتراضية في نشر المنجزات الثقافية والتاريخية للشعب العراقي حول العالم".

وفي الختام، جدد البلدان "تأكيدهما على أهمية العلاقة الاستراتيجية بينهما وعزمهما على مواصلة اتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين ويحقق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، كما رحبت الولايات المتحدة بفرصة اعادة تأكيد وتعزيز شراكتها مع العراق""، مشيراً إلى أنه "تتطلع الحكومتان إلى مزيد من المناقشات حول القضايا المذكورة أعلاه في اجتماع لجنة التنسيق العليا للحوار الاستراتيجي والذي سيعقد في وقت لاحق".