مجموعة العشرين تعلق لـ6 أشهر أخرى خدمة ديون الدول الفقيرة

ميلانو (أ ف ب)

أعلنت مجموعة العشرين خلال اجتماع افتراضي ترأسته إيطاليا اليوم الأربعاء تمديد تعليق خدمة ديون الدول الأكثر فقرًا التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا، لستة أشهر إضافية حتى نهاية عام 2021.

وصرح وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو للصحفيين: "قررنا تمديد مبادرة تعليق خدمة ديون الدول الأكثر ضعفًا حتى نهاية 2021"، موضحًا أنه التمديد "الأخير".

وأيدت مجموعة العشرين مبادرة صندوق النقد الدولي لزيادة المساعدات للدول الأكثر ضعفًا، عبر إصدار جديد من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار.

هذا الإصدار، وهو الأول منذ أزمة عام 2009 المالية، سيزيد من قدرة صندوق النقد الدولي على الإقراض.

علقت مجموعة العشرين في أبريل 2020 سداد الفوائد على ديون الدول الأكثر فقرًا في ظل اتساع جائحة كوفيد ثم مددت التعليق في أكتوبر حتى 30 يونيو 2021.

ورحب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بالتمديد الجديد ودعا دول مجموعة العشرين لإظهار مزيد من "الشفافية".

وقال "إنني أحث جميع دول مجموعة العشرين على نشر شروط عقود التمويل الخاصة بها، بما في ذلك إعادة الجدولة، ودعم جهود البنك الدولي لمطابقة بيانات ديون الدول المقترضة مع بيانات الدائنين".

كان تأثير هذه المبادرة محدودًا جدًا، إذ لم يشارك دائني القطاع الخاص فيها.

حتى الآن، طلبت 46 دولة فقط، من أصل 73 دولة مؤهلة، تأجيل دفع الفائدة وحصلت عليه، بما يشمل مبالغ تصل إلى 5,7 مليارات دولار.

في نوفمبر، تم اتخاذ خطوة جديدة باعتماد وزراء مالية مجموعة العشرين "إطار عمل مشتركًا" لتخفيف عبء الديون، وهي مبادرة تعهدوا الأربعاء بتنفيذها بطريقة "منفتحة وشفافة".

حد أدنى للضريبة في الصيف

لم تحرز دول مجموعة العشرين تقدمًا في ما يتعلق بالاقتراح الأمريكي بإعادة إطلاق العمل الخاص بفرض حد أدنى عالمي من الضرائب على الشركات. فقد اكتفت بالإعلان عن بقائها "ملتزمة بإيجاد حل شامل وتوافقي بحلول منتصف عام 2021".

وقال وزراء المالية إنهم "يأخذون علما بالتقدم المحرز حتى الآن" لكنهم يحثون مجموعة العمل التابعة لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على "حل القضايا العالقة بهدف التوصل إلى اتفاق" في الوقت المحدد.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز للصحفيين "هناك حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق. الصيف هو الوقت الذي يجب أن يحدث فيه هذا وسيمثل انفراجًا لأوروبا وألمانيا أيضا".

وفي حين فشلت المفاوضات الجارية تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في الخريف بسبب التعطيل الأميركي، فإن التغيير في موقف الإدارة الجديدة يغذي الأمل في التوصل إلى اتفاق في الصيف.

وتراوح العتبات المذكورة للحد الأدنى من 12,5% إلى 21%.

ينطوي إصلاح هذا النظام الضريبي الدولي على شقين: إنشاء معدل أدنى عالمي ونظام يهدف إلى تعديل ضريبة الشركات وفقًا للأرباح المحققة في كل دولة، بغض النظر عن البلد الذي تتبع له ضريبيًا.

يتعلق هذا الجانب الأخير بشكل خاص بعمالقة الإنترنت التي تلجأ إلى التجنب الضريبي عبر إنشاء مقارها الرئيسية حيث يكون معدل الضريبة هو الأدنى.