قتيلان خلال تظاهرة في الخرطوم للمطالبة بالعدالة لضحايا فض اعتصام في 2019

(أ ف ب)

قتل شخصان وأصيب عشرات آخرون عندما فرقت قوات الأمن السودانية تجمعا للمطالبة بتحقيق العدالة لمتظاهرين قُتلوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل نحو عامين، على ما أعلن الجيش الأربعاء.

وأعرب رئيس الحكومة عبد الله حمدوك عن "صدمته" لسقوط القتيلين، مندّدا "بجريمة استخدام الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين السلميين".

وتجمع المئات مساء الثلاثاء أمام مقر الجيش في الخرطوم حيث كان الآلاف تظاهروا في 2019 للمطالبة بإسقاط الرئيس عمر البشير ونقل السلطة إلى المدنيين.

وبدأت التظاهرة قبيل موعد الإفطار وحمل متظاهرون شباب لافتات وصورا لقتلى اعتصام 2019، حسب مراسل وكالة فرانس برس.

وقال الجيش السوداني في بيان إنّ "أحداثا مؤسفة اسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين"، مشيرا إلى فتح تحقيق في الحادث. وأكّد "كامل استعداده" لتقديم "أي شخص يثبت تورطه للقضاء".

وخلال احتجاج الثلاثاء، هتف متظاهرون "العدالة للشهداء"، ملوحين بالأعلام السودانية. وقالت المتظاهرة سمر حسن "سنواصل المطالبة بالعدالة".

ودعا أحد المتظاهرين في كلمة إلى مزيد من الاحتجاجات إذا لم تقدم الحكومة بحلول 3 يونيو نتائج التحقيق حول حوادث القتل في 2019.

وأفاد شهود أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

واستبقت السلطات السودانية احتجاجات الثلاثاء بوضع حواجز على الطرق المؤدية لمقر الجيش.

وقال رئيس الوزراء على تويتر إن اعتصام 2019 فُضّ بـ"وحشية شديدة". وأكد أن حكومته التي تولت الحكم بعد إطاحة البشير "ستقدم الجناة للعدالة".

وطالبت السفارة الأميركية في الخرطوم السلطات السودانية باجراء تحقيق و"تقديم الجناة إلى العدالة". وقالت في بيان إن "الولايات المتحدة تعرب عن صَدمتها وانزعاجها إزاء الخسائر في الأرواح خلال تظاهرات الليلة الماضية قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. ندين استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين"

واستمر قمع الاعتصام في 2019 أياما عدة وأسفر عن مقتل 128 شخصا على الأقل، وفقا للجنة أطباء على صلة بحركة الاحتجاج.

ونفى الجنرالات الذين كانوا في السلطة في ذلك الوقت أن يكونوا أمروا بفض الاعتصام بشكل دموي وفتحوا تحقيقا في الواقعة.

وبدأت لجنة تحقيق نهاية عام 2019 بدراسة ظروف فض الاعتصام، لكنها لم تقدم استنتاجاتها بعد.