محلل أمريكي: إدارة بايدن تفتح الطريق أمام الصين للهيمنة على العالم

واشنطن- (د ب أ):

حاول الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته في مناسبات عديدة مؤخرا القول إنهما يريدان أن تلتزم الصين بـ "القواعد"، في الوقت الذي تتخطى فيه الولايات المتحدة كقوة مسيطرة في العالم. هذه هي الطريقة الوحيدة التي ينظر بها المحلل السياسي الأمريكي بيتر شفايتزر إلى الإشارات التي توجهها إدارة الرئيس بايدن إلى النظام الحاكم في بكين.

ففي مقابلة مع نورا أودنيل في برنامج "60 دقيقة" على شبكة سي.بي.إس نيوز التلفزيونية الأمريكية الأسبوع الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هدف إدارة بايدن ليس "احتواء" الصين وإنما حماية "نظام قائم على القواعد" في العلاقات الدولية.

وقال بلينكن "هدفنا ليس احتواء الصين ولا كبحها ولا إبقائها خلفنا. هدفنا هو المحافظة على نظام عالمي قائم على القواعد والذي تمثل الصين تحديا له. أي طرف يمثل تحديا لهذا النظام سنتصدى له دفاعا عن هذا النظام".

وبحسب شفايتزر رئيس معهد المساءلة الحكومية والزميل المخضرم لمعهد جيتستون الأمريكي للأبحاث، فإن هذه التصريحات تمثل اعترافا مهما بأن أمريكا لم تعد ترغب في قيادة العالم وتتراجع مشكورة كقوة عظمى مسيطرة. وربما ينظر بعض الحلفاء الغربيين إلى هذه الإشارات الأمريكية باعتبارها مجرد التزام نبيل بالنظام العالمي وطريقة مهذبة للرد على سلوك متنمر.

كما يرى شفايتزر مؤلف العديد من الكتب الأكثر مبيعا مثل " ملامح في الفساد" و"الإمبراطوريات السرية" و"أموال كلينتون" أن الرئيس بايدن عندما ظهر مع أندرسون كوبر على شبكة سي.إن.إن التلفزيونية قدم ما يشبه الاعتذار للصين لأنه أثار ملف حقوق الإنسان في أول اتصال هاتفي له مع الرئيس الصيني شي جين بينج حيث سأله كوبر "عندما تحدثت معه عن انتهاكات حقوق الإنسان هل كان مجرد حديث يقتصر على ما يتعلق بالولايات المتحدة؟ وهل كانت هناك تداعيات فعلية بالنسبة للصين؟".

ورد بايدن بالقول "حسنا، ستكون هناك تداعيات على الصين، وهو يعرف ذلك. ما أوضحته هو أننا في الواقع سنواصل تأكيد درونا كمتحدثين باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات التي لها تأثير على مواقفهم. الصين تحاول بجد أن تصبح زعيمة العالم، ولكي تحقق ذلك عليها أن تكسب ثقة الدول الأخرى. ومادامت منخرطة في أنشطة تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية سيكون من الصعب عليها تحقيق ذلك".

من المغري أن ننظر إلى كلمات أي سياسي عن الدبلوماسية باعتبارها حركات تكتيكية وليست إعلانا صريحا لنواياه الدبلوماسية الحقيقية. وقد اشتهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باستخدام لغة لينة عند الحديث عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مقارنة بلغته عند الحديث عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ولكن الكلمات والبيانات تصبح مهمة عندما يتعلق الأمر بالمصالح الصينية. فالضعف الظاهر هو الضعف الذي يمكن استغلاله. والسياسة الأمريكية تجاه الصين الصاعدة يجب أن تكون عبارة عن كلمات قوية تتماشى مع سياسة احتواء لها.

وسياسة الاحتواء تعني منع تمدد التوسع الجيوسياسي والنفوذ للدولة المقصودة حول العالم. وخلال الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي سابقا لم تكن سياسة الاحتواء تعني فقط أن الولايات المتحدة كانت تريد منع تقدم الدبابات السوفيتية إلى ألمانيا الغربية، ولكن أيضا كانت تريد الحد من نفوذ الاتحاد السوفيتي أو احتواءه في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.

وبالنسبة للصين يعني الاحتواء دعم هونج كونج والهند وإقليم التبت والأقليات العرقية والدينية في الصين ودعم اليابان والنمور الآسيوية التي تواجه الهيمنة الصينية. كما تعني سياسة الاحتواء ضرورة معارضة الاعتداءات والادعاءات الصينية بشأن الحدود البحرية داخل الأمم المتحدة، مع استمرار وجود الأسطول السابع الأمريكي في المناطق التي تسعى الصين إلى فرض سيادتها عليها.

ويقول شفايتزر في تحليل نشره موقع معهد جيتستون الأمريكي إن الواقع يشير إلى أن كلا من بايدن وبلينكن يتحركان بحذر في ملفي التوسع والاستبداد الصينيين، إلى الدرجة التي تجعلهما لا يستخدمان كلمة "احتواء" تجنبا لاستفزاز بكين، التي قد ترد على هذه الإساءة.

ولكن عندما يعرف الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته أن بكين تريد تجاوز الولايات المتحدة وتسعى إلى نشر نموذجها السلطوي حول العالم، فكيف لهما كقادة مفترضين للعالم الحر ألا يدعوان إلى احتواء الصين وربما إلى ما هو أكثر من مجرد الاحتواء؟

لذلك لا ينبغي لقادة العالم الحر أن يتحدثوا فقط ويتصرفوا، في مواجهة انتهاكات الصين لحقوق الإنسان والحركات التوسعية العدوانية على الصعيد الدولي. ولكن يجب عليهم أن يهاجموا النسخة الأسوأ والأشد شراسة من الفكر اللينيني الشيوعي وهو الحزب الحاكم في الصين ، باعتباره السبب الأساسي وراء انتهاكات حقوق الإنسان في الصين ووراء ممارساتها المضادة للاستقرار العالمي.