التوازن في الشرق الأوسط عامل مهم لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لبايدن

لندن- (د ب أ):

من الواضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرغب في تركيز السياسة الخارجية الأمريكية على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولكن من دون إدارة منطقة الشرق الأوسط، سيكون من غير المرجح أن يحقق هدفه.

وقالت البروفيسور جولي نورمان المحاضرة في السياسة والعلاقات الدولية بجامعة كلية لندن في تقرير نشره معهد تشاتام هاوس (المعروف رسميا باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية) في لندن إنه مع التركيز المتجدد على الصين وقرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، من الواضح أن جو بايدن يتطلع إلى توجيه السياسة الخارجية الأمريكية نحو المخاوف الملحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولكن في الواقع، يعتمد هذا التمحور بشكل جزئي على الاستقرار النسبي في الشرق الأوسط.

واعتبرت نورمان أن الاحتفاظ بانخراط كاف لتحقيق التوازن مع النفوذ الروسي والصيني يضع الشرق الأوسط إلى حد كبير على أجندة بايدن، وأنه بتشكيل فريق والانخراط في مراجعة شاملة للسياسة، تشير الأيام الـ100 الأولى للإدارة الأمريكية إلى أنه سيتم تبني نهج طويل الأمد يعتمد على مزيج من ضبط النفس والواقعية.

ولكن بدلاً من تبني رؤية كبرى للشرق الأوسط، تركز الإدارة على ثلاثة أهداف رئيسية، وهي إعادة ضبط العلاقات مع المملكة العربية السعودية وإنهاء الحرب في اليمن وإعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى مساره الصحيح.

وكانت الخطوة الأولى لسياسة بايدن في الشرق الأوسط هي إعادة ضبط العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية والابتعاد عن العلاقات الوثيقة التي سادت إبان إدارة ترامب، وذلك من أجل دعم هدف إنهاء الحرب في اليمن، حيث تمثل مبيعات الأسلحة الأمريكية، أكثر من 70 % من جميع واردات الأسلحة السعودية التي استخدمها التحالف الذي تقوده السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفي أول خطاب له عن السياسة الخارجية، وصف بايدن حرب اليمن بأنها "كارثة إنسانية واستراتيجية" وأعلن تعليق "الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة"، إلى جانب بذل جهود دبلوماسية أمريكية لإحياء محادثات السلام.

واتسمت العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية بالتعقيد نظرا لأن واشنطن، على الرغم من أنها لم تعد تعتمد على النفط السعودي، لا تزال تعتمد بشكل كبير على الرياض لتسهيل عمليات مكافحة الإرهاب وتحقيق التوازن ضد إيران. وعلى الرغم من وقف مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية، أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستستمر في تزويد المملكة بالدعم الدفاعي لمواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار المدعومة من إيران. ويأمل فريق بايدن في أن يؤدي الحفاظ على العلاقات الأمريكية السعودية وثيقة نسبيًا إلى عدم سعي الرياض إلى إقامة شراكات دفاعية أقوى مع روسيا والصين.

ورأت جولي نورمان في تقرير المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني أن عملية إعادة ضبط العلاقات مع السعودية قد تصبح أكثر تعقيدا مع تكثيف الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي الإيراني. فقد تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، التي تم إبرامها خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكن حلت محلها سياسة" الضغوط القصوى" التي انتهجها ترامب والقائمة على العقوبات . وعلى الرغم من أن العقوبات شلت الاقتصاد الإيراني، إلا أن قدرات إيران النووية استمرت في التطور واتسعت شبكة الميليشيات التي تعمل بالنيابة عنها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وكان أول تعامل لبايدن مع إيران هو أيضًا أول عمل عسكري له كرئيس، غارة جوية ضد الميليشيات المدعومة من إيران على الحدود السورية العراقية كرد على الاستهداف المستمر للقوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق من قبل الميليشيات التابعة لإيران، والتي شملت هجومًا صاروخيًا أسفر عن مقتل مقاول مدني. لكن الحادث يسلط الضوء على صعوبة الموازنة بين المبادرات الدبلوماسية وضرورات الدفاع الفعلية.

واعتبرت البروفيسور نورمان في تقريرها أن إدارة بايدن تحركت فيما يتعلق بالاتفاق النووي بشكل أبطأ مما توقعه البعض، حيث بدأت المحادثات غير المباشرة مؤخرا في فيينا. وتصر الولايات المتحدة على أن إيران رفضت الدعوات السابقة لإجراء محادثات مباشرة، حيث يريد كل جانب أن يتحرك الجانب الآخر أولاً.

وتريد إيران من الولايات المتحدة رفع العقوبات - أكثر من 1500 منها - التي تم فرضها في عهد ترامب قبل بدء محادثات مباشرة، بينما تريد الولايات المتحدة من إيران أن تقوم أولا بخفض مستويات تخصيب اليورانيوم إلى المستويات المتفق عليها في اتفاق عام 2015.

إلا أن رفع العقوبات الأمريكية أمر معقد بسبب حقيقة أن العديد من تلك العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، مثل العقوبات ضد البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية، تم تصنيفها على أنها مرتبطة بالإرهاب، وليس بالامتثال للاتفاق النووي، مما يخلق تأثير "مكعب روبيك" الذي يصعب فصله.

وتعتمد محادثات فيينا على الدبلوماسية المكوكية التي يقودها الاتحاد الأوروبي بين الأمريكيين والإيرانيين، وهي مثلت نقطة انطلاق لكسر الجمود مع بعض التحرك نحو خطوات عملية في الجولة الثانية. لكن أي اتفاق لا يزال بعيد المنال ويمكن أن تتعقد الأمور بسبب الانتخابات الإيرانية المقبلة في يونيو، حيث يبدو أن المتشددين هم الأوفر حظا للفوز بها.

ولا يزال الاتفاق النووي أيضا مثيرا للجدل سياسيا في واشنطن ويضع الولايات المتحدة على خلاف مع حلفاء مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج وإسرائيل. وهدد هجوم على موقع نطنز النووي الإيراني- اتهمت طهران إسرائيل بالمسؤولية عنه- بتقويض المحادثات، إلا أن جميع الأطراف عادت للجولة الثانية. لكن هذه التوترات تظهر لبايدن التحدي الصعب المتمثل في متابعة الاتفاق النووي مع الحفاظ على التنسيق والتعاون مع إسرائيل.

وفي حين أنه لا توجد رغبة في المنطقة أو لدى واشنطن في الاحتفاظ بوجود أمريكي كبير، فإن الأزمات قصيرة الأجل والمصالح طويلة الأجل تجعل من غير المعقول ولا المرغوب فيه أن تنسحب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط بالكامل.

وقد انخرط بايدن وفريقه في الشرق الأوسط لفترة طويلة بما يكفي لفهم كيف أنه آخذ في التغير الآن ، وكيف تغيرت المصالح الأمريكية أيضًا. فقد تراجعت الأولويات القديمة المتمثلة في حماية نفط الخليج وضمان بقاء إسرائيل، حيث تمكنت الولايات المتحدة من تأمين الطاقة بشكل أكبر وأصبحت إسرائيل تمتلك القوة العسكرية وحققت استقرارا اقتصاديا، إلا أنه من السابق لأوانه الإيحاء بأن المصالح الأمريكية باتت محدودة.

وعلى الرغم من أنه لا يخلو من التحديات، فإن التنسيق الاستخباراتي والعسكري بين الولايات المتحدة وحلفاء الشرق الأوسط لا يزال حاسما في احتواء تنظيمي الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة والجماعات المسلحة الأخرى. ولا يزال الشرق الأوسط منطقة مهمة للمصالح الجيوستراتيجية للولايات المتحدة، لأنه إذا أراد بايدن أن ينجح في أجندته الخارجية الأوسع التي تركز على الصين وروسيا، فلن يرغب في فقدان نفوذه في الشرق الأوسط.

ومنذ الحرب الباردة، تهدف الولايات المتحدة إلى تحقيق التوازن مع النفوذ الروسي في المنطقة.

لكن المنتقدين يؤكدون أن نهج أوباما البطيء سمح لبوتين باكتساب ميزة وتم الحفاظ عليها خلال سنوات حكم ترامب. وتبحث الصين أيضًا عن موطئ قدم في المنطقة، حيث وقعت مؤخرا صفقة بقيمة 400 مليار دولار لمدة 25 عاما مع إيران، لذلك، حتى لو رأى بايدن أن الصين هي التحدي الرئيسي للسياسة الخارجية، فلن يتم تطبيق هذه السياسة في المحيط الهادئ فقط، حيث يبدأ المحور، وسيظل بدرجة ما ، في منطقة الشرق الأوسط.

وتعكس أول 100 يوم لبايدن في المنصب تبني سياسة خارجية تجاه الشرق الأوسط تماثل نهج فريقه الأوسع نطاقًا للعلاقات الدولية، وهي سياسة مختلفة عن كل من السياسة القومية في عهد ترامب ومثالية العولمة في عهد أوباما، ويتم تحديدها بشكل أكبر بأنها تقوم على الانخراط المتحفظ لكنه قائم على مبدأ النفعية .

واختتمت نورمان تقريرها قائلة إنه كما هو الحال مع جميع الإدارات، تواجه هذه الإدارة تحديا يتمثل في تحقيق التوازن بين المصالح والقيم في المنطقة، وسيواجه بايدن تنازلات غير مريحة وغير شعبوية. ويتمثل التحدي في البقاء منتبها ومدركا لتغيير المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وتكييف الوجود الأمريكي وسياسات واشنطن وفقًا لذلك، وتحقيق التوازن بين تلك المصالح والأولويات المحلية والدولية الأخرى.