المحكمة العراقية العليا ترفع الحصانة عن نواب البرلمان

بغداد - (بي بي سي)

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الثلاثاء قرارًا رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، في خطوة تفتح الباب لمحاكمة سياسيين متهمين بجرائم فساد، بحسب بيان رسمي.

ويحظى أعضاء مجلس النواب منذ تأسيس النظام السياسي الجديد في العراق بحصانة برلمانية تمنع محاكمة أو اعتقال أي منهم من دون موافقة مجلس النواب، والتي غالبا ما يتم تسويفها ضمن تسويات سياسية.

ووفق القرار الجديد، يقتصر وجوب "الحصول على موافقة مجلس النواب على حالة واحدة فقط، وهي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة".

ويؤكد القرار أنه "في ما عدا ذلك لا حصانة لأعضاء مجلس النواب، وبالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة".

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مشروع قانون مكافحة الفساد الذي أطلقه الرئيس العراقي برهم صالح بهدف استعادة الأموال العامة المفقودة جراء الاختلاس، وملاحقة المسؤولين عن ذلك.

وكان الفساد المالي أحد أبرز دوافع التظاهرات التي شهدتها البلاد في أكتوبر عام 2019.