عمومية ''جي بي أوتو'' توافق على عدم توزيع أرباح عن عام 2013

كتب - مصطفى عيد:

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة جي بي أوتو ''غبور أوتو'' على عدم توزيع أي أرباح على المساهمين عن عام 2013 وترحيل الأرباح التي تم تحقيقها لعام 2014.

وأرجع رءوف كمال حنا غبور رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب للشركة خلال محضر اجتماع الجمعية أمس الأربعاء والذي أرسلته الشركة إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أي أرباح لتقلص صافي الربح خلال العام الماضي وانخفاضه بشكل ملحوظ نظرًا لتأثر نشاط الشركة بالأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد في 2013 - بحسب المحضر -.

وكانت القوائم المالية المجمعة للشركة عن العام المالي 2013 والتي تم الإعلان عنها في الرابع من مارس الجاري أظهرت تحقيق الشركة تراجعًا في صافي الأرباح بنسبة 33 بالمئة مقارنة بعام 2012، حيث بلغت صافي الربح 184.4 مليون جنيه مقابل 275.9 مليون جنيه.

كما قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة في إبرام 7 عقود معاوضة مع عدد من الشركات، والموافقة على احتفاظ رءوف غبور بكافة الصلاحيات المالية السابقة والتي تنص على أن يكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة، وإبرام كافة العقود والمعاملات المالية الداخلة ضمن غرض الشركة، كما يكون له حق التوقيع عن الشركة على سبيل الانفراد أمام كافة الجهات والبنوك، وله في سبيل ذلك الحق في فتح الحسابات وإغلاقها وتوقيع الشيكات والكمبيالات وتظهيرها.

وأوضح محضر الاجتماع أن لغبور في هذا الخصوص إبرام عقود الاقتراض المتوسطة الأجل سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات بالشروط والحدود التي يراها مناسبة لأعمال الشركة، وإبرام العقود المتعلقة بالسلفيات قصيرة الأجل والتي تمنح للشركة في صورة اعتماد جاري مدين بضمان أو بدون ضمان بالشروط والحدود التي يراها مناسبة لأعمال الشركة، بالإضافة إلى الاقتراض بكافة صوره من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية داخل مصر وخارجها، مع التوقيه منفردًا نيابة عن الشركة على كافة العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بالاقتراض.

ولفت إلى أن له أيَا الحق في التصرف برهن المقومات المادية والمعنوية للشركة، ورهن أصولها العقارية والتصرف في أصول الشركة الثابت منها والمنقول لمصلحة أي من البنوك العاملة في مصر ضمانًا لما تكون الشركة قد حصلت عليه من قروض متوسطة الأجل أو اعتمادات جاري مدين لتمويل نشاطها، والتوقيع على عقود الرهن التجاري والعقاري والبيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والبنوك، والحق في توكيل البنوك التي تتعامل معها الشركة فيما تقدم.

وأشار المحضر إلى أن لغبور أيضًا الحق في إبرام عقود فتح الاعتمادات المستندية ''استيراد'' وعقود إصدار خطابات ضمان مع البنوك العاملة بمصر بالشروط والحدود التي يراها مناسبة لأعمال الشركة، وتأسيس كافة أنواع الشركات داخل مثر وخارجها سواء كانت أشخاص أو أموال وتعديل الشركات أمام الشهر العقاري والسجل التجاري، وإنشاء فروع ومكاتب تمثيل لتلك الشركات بداخل وخارج مصر، والتعامل مع جميع الجهات التي يستتبع التأسيس التعامل معها والسفارات والقنصليات المختلفة.

كما لغبور التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق والديون والمستحقات لمصلحة البنوك العاملة بمصر ضمانًا للتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الشركة، وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما تقدم، وتوقيع كافة العقود بأنواعها من شراء وبيع العقار والمنقول والأراضي وخلافه، اللازمة لمباشرة نشاط الشركة منفردًا، وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما تقدم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا