باحثان أمريكيان: أمريكا عاشت حالة من التناقض بين خوض الحرب وبناء المؤسسات في أفغانستان

واشنطن- (د ب ا):

يتوقع الكثير من المحللين مستقبلا محفوفا بالمخاطر في أفغانستان ، ومن الدلائل المبكرة على ذلك تصريح مسؤولين أفغان مؤخرا بأن مسلحي طالبان سيطروا على منطقتين جديدتين في أفغانستان في غضون ثلاثة أيام بناء على المكاسب العسكرية التي حققوها منذ البداية الرسمية لانسحاب القوات الدولية، وأن القوات الحكومية تخلت عن المنطقة الأخيرة بدون الاشتباك مع المسلحين.

ويذكر أنه منذ الأيام الأولى للعمليات الأمريكية في أفغانستان ، تمارس الولايات المتحدة أمرا محيرا. فحتى أثناء تطوير الجيش الوطني الأفغاني كجزء من مشروع أوسع نطاقا لبناء الدولة، بدأت القوات الأمريكية تدريب وتمويل وحدات منفصلة تحت قيادة أمراء الحرب للمساعدة في مواجهة تنظيم القاعدة. وكانت تلك إلى حد كبير عمليات مستقلة بدون تنسيق مع كابول. وكان الكثيرون في تلك الوحدات يحصلون على مرتبات أعلى بكثير مما يقدمه الجيش الرسمي- مما أدى إلى تقليص الرغبة في الانضمام إلى الجيش وتمكين أمراء الحرب مما جعلهم في وضع أقوى من قوات الأمن التي يفترض أن الولايات المتحدة كانت تقوم بدعمها.

وفي مقال نشرته مجلة فورين أفيرز في عام 2002 قالت أنجا مانويل وبي. دبليو سينجر تعليقا على هذا الأمر؛ بأنه نتيجة لذلك لم تظهر أي خطة متماسكة لدمج أمراء الحرب أو تسريحهم وأنه" إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، يبدو من المؤكد تقريبا أن حلم إيجاد جيش يعتمد على نفسه يخدم الشعب الأفغاني سيكون مصيره الفشل".

وتقول لوران وودز مديرة برنامج مراقبة المساعدات الامنية بمركز السياسة الدولية الأمريكي، وإلياس يوسف نائب مديرة برنامج مراقبة المساعدات الامنية في تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست الأمريكية إنه مرت 20 عاما تقريبا ويبدو أن هذه التنبؤات صدقت إلى حد كبير. فما زالت قبضة قوات الأمن على زمام الأمور في البلاد ضئيلة، وتواصل اعتمادها على الدعم الدولي، خاصة بالنسبة للسلاح الجوي. وزاد نفوذ طالبان باطراد، كما زادت سيطرتها على الأراضي، وقدرتها على تنفيذ هجمات منتظمة ، وشعورها بأنها كسبت الحرب.

ويعتبر التناقض بين أهداف خوض الحرب وبناء المؤسسات مجرد عامل بين كثير من العوامل وراء فشل الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلنطي في بناء قوات أمن متمكنة في أفغانستان، ولكنه من أهم العوامل وأكثرها تجاهلا، وللأسف من المحتمل تكراره.

وأضافت وودز ويوسف أن الولايات المتحدة تشارك في تعاون أمني مع نحو 147 دولة في العالم، من خلال إجراءات مثل المساعدة المباشرة في مجال الأمن ، والتدريب، والمناورات المشتركة، وتسليح وتجهيز قوات الأمن. ويعد هذا مشروعا ينطوي على تحديات في ظل أفضل الظروف، ويتطلب قدرا متزايدا من العمل مما يشير إلى أن فعاليته في تحقيق أهدافه المعلنة غير مؤكدة في أفضل الأحوال. ومن الصعب التنبؤ بتداخل المساعدات مع الديناميكيات الاجتماعية، والسياسية، والأمنية المحلية وحتى من الأصعب إدارته.

ولم تحظ أفغانستان بأفضل الظروف. فقد كانت الولايات المتحدة تقوم بجهودها الأكثر طموحا المتعلقة بالمساعدات الأمنية بينما تخوض حربا في نفس الوقت. وكما اكتشفت الولايات المتحدة فإن أهداف إدارة الجهود المتوازية لإضعاف تقدم طالبان والقيام في نفس الوقت بإعداد قطاع أمني أفغاني رسمي كانت في الغالب متعارضة.

وفي حقيقة الأمر ، فإن خوض الحرب كان مهيمنا للغاية على التصور الأمريكي في عام 2001 لدرجة أن تطوير القطاع الأمني وإصلاحه نادرا ما كان يشغل بال صانعي السياسة الأمريكيين قبل غزو أفغانستان أو حتى بعده. وكان للجهود العسكرية لاقتلاع طالبان وتدمير الملاذات الآمنة لتنظيم القاعدة الأسبقية على كل شىء آخر، مما أدى إلى عدم الاهتمام بالحاجة لتخطيط لما بعد الحرب، خاصة في القطاع الأمني.

وقد صاحبت ذلك انتصارات مبكرة، بما في ذلك الهزيمة الواضحة لطالبان و" نجاح" الغزو، مما زاد من إغفال الحاجة للتركيز على إعادة بناء قوات الأمن الأفغانية. وأدى هدوء خادع في فترة ما بعد طالبان إلى عدم اعطاء المخططين العسكريين الأولوية للقطاع الأمني، رغم الحاجة الماسة للخدمات الأمنية المتمكنة. ونتيجة لذلك كانت المساعدات الأمنية وبناء المؤسسات العسكرية متقهقرة بالنسبة للتحديات الأمنية الأكثر إلحاحا في أفغانستان.

ويرى الباحثان أن الأمر الأكثر مرارة هو أنه بينما تستعد الولايات المتحدة لسحب قواتها بالكامل بحلول سبتمبر المقبل، هناك تقارير بالفعل تفيد بأن أجهزة المخابرات الأمريكية تفكر في التواصل مع قادة الميليشيات العاملة خارج الهياكل الأمنية الأفغانية الرسمية- وهي استراتيجية للاستثمار في عناصر غير تابعة للدولة تعترف بأهمية القطاع الأمني غير الرسمي و تطيل أمده.

وعلى الرغم من أنه من المستحيل تصحيح الأخطاء السابقة في مجال المساعدات الأمنية في أفغانستان، هناك خطوات قليلة يمكن للولايات المتحدة والشركاء الدوليين اتخاذها لتعزيز المساعدات الأمنية في المستقبل، سواء كانت مساعدات تكميلية في أفغانستان أو في غيرها من الدول. أولها أنه يتعين على الولايات المتحدة تطوير تفهم أكثر قوة لكيفية تعارض أي ظروف قتالية مع أهداف المساعدات الأمنية .

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على مختلف أجهزة الحكومة الأمريكية تطوير تفهم مشترك للهدف المطلوب أن تحققه المساعدات الأمنية؛ إذ أن مفاهيم المساعدات الأمنية تختلف فيما بين أجهزة الحكومة الأمريكية، حيث لدى كل منها أفكارا للدور الذي يجب أن تقوم به في السياسة الخارجية الأمريكية.

و تقول وودز ويوسف في ختام تقريرهما إنه من أجل تعظيم فعالية المساعدات الأمنية، يتعين على الحكومة الأمريكية وضع عقيدة أكثر تلاحما للتعاون الأمني بين أجهزتها، تتضمن مجموعة مشتركة من التعريفات، والأهداف، والسياسات المتعلقة بالمساعدات الأمنية، والتي تربط بين المساعدات الأمنية والتقييم والمراقبة والتقدير في إطار أهداف السياسة الخارجية الأوسع نطاقا.