إثيوبيا ترد على بيان الأزهر: واقع من غير علم بحقيقة سد النهضة

وكالات:

زعم رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية الإثيوبية، عمر إدريس، أن البيان الصادر عن شيخ الأزهر الذي دعا فيه العالم لمساندة حق مصر والسودان فيما يخص قضية سد النهضة: "واقع من غير علم حقيقة السد ومنبعه، ولم يراع حقوق الشعب الإثيوبي، وما حفظ رأي وموقف الحكومة الإثيوبية"، على حد وصفه.

وقال رئيس المجلس الأعلى في تصريحات لوسائل إعلام محلية، ونقلت عنها شبكة "روسيا اليوم": "إن إثيوبيا لم تمنع مصر والسودان من الاستفادة والانتفاع من مياه النيل، ولكن طالبت بأن ننتفع منه معاً على حد سواء وبصورة عادلة ومنصفة".

وقال المفتي: "من هذا المنطلق، فينبغي على شيخ الأزهر أن ينظر إلى الحقيقة ويتيقن في أمر النيل ورأي حكومة إثيوبيا السديد".

وادعى إدريس، أن "في كلام شيخ الأزهر خطأ في الواقع، ولهذا، فيلتزم أن ينتبه الشعب المصري والسوداني، والمجتمع الدولي، والعربي والإسلامي، والأفريقي، في أمر سد النهضة".

وقال: "نحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة ما زالت في بلادنا إثيوبيا إلى يومنا هذا".

وكان شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، دعا المجتمع الدولي والعربي والإسلامي والأفريقي لمساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في ظل استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وذكر الأزهر، في بيان، منذ أيام، أن الطيب دعا "المجتمع الدولي والأفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادعاء البعض ملكية النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين".

وشدد الطيب على أن: "الأديان كافة تتفق على أن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس كالأنهار هي ملكية عامة، ولا يصح بحال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف، أن تترك هذه الموارد ملكًا لفرد، أو أفراد، أو دولة تتفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك".

وأكد شيخ الأزهر أن: "الماء بمفهومه الشامل الذي يبدأ من الـجرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار- يأتي في مقدمة الموارد الضرورية التي تنص شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنع أن يستبد بها فرد أو أناس، أو دولة دون دول أخرى".

وشدد على أن: "هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سلب لحق من حقوق الله تعالى، وتصرف من المانع فيما لا يملك، وأن مَن يستبح ذلك ظالم ومعتدٍ، ويجب على الجهات المسؤولة محليًا وإقليميًا ودوليًا أن تأخذ على يديه، وتحمي حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض".

وشدد على أن التمادي في الاستهانة بحقوق الآخر، لا سيما الحقوق الأساسية مثل الماء، هو أمر منهي عنه شرعًا فضلًا عن كونه مخالفًا للأخلاق والأعراف والقوانين الدولية والمحلية، ولو فتح هذا الباب فسوف تكون له عواقب وخيمة على السلام العالمي فبعض الأنهار يمر بأكثر من خمس دول، فهل يتصور أن تنفرد به إحداها؟!".