الاتحاد الأوروبي: مساهمة القطاع الخاص والمستقلين في غاية الأهمية في مستقبل لبنان

بيروت - (أ ش أ):

اختتم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل زيارته للبنان اليوم الأحد، بلقاء مع ممثلين عن القطاع الخاص وعدد من الخبراء المستقلين في لبنان.

وقال بوريل عقب اللقاء إن لقاءه مع ممثلي القطاع الخاص والخبراء المستقلين اليوم جاء بهدف تبادل الآراء حول الأوضاع في لبنان، قائلاً في تغريدة له إن مساهمة القطاع الخاص والمستقلين في غاية الأهمية في مستقبل لبنان.

وكان بوريل قد وصل بيروت أمس وعقد عدة لقاءات مع القادة والمسئولين اللبنانيين بدأها بالرئيس اللبناني ميشال عون، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر.

ووجه جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي له أمس عقب لقاءه بالرئيس اللبناني ميشال عون العديد من الرسائل الصارمة المباشرة والضمنية للطبقة السياسية اللبنانية في لبنان، مؤكدا أن جميعهم مسئولون عما آلت إليه الأوضاع في البلاد ولكن بـ"درجات متفاوته".

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي إنه يتوجه برسالة صارمة باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، إلى كل القادة السياسيين اللبنانيين، ومفادها أن الأزمة التي يواجهها لبنان هي أزمة محلية الصنع، فرضت من الداخل وليس من الخارج أو من عوامل خارجية، وشدد مرارًا على هذا الرسالة وأعلنها واضحة في أكثر من موضع وبصيغ مختلفة محذرا من عواقب الأزمة الكبيرة على الشعب اللبناني.

وفي توصيفه للأزمة اللبنانية، تطرق بوريل إلى عدد من المؤشرات التي تؤكد تفاقمها، حيث أكد أن نسبة البطالة أصبحت 40%، وأكثر من نصف الشعب يعيش ضمن معدل الفقر، وهذه الأرقام دراماتيكية – على حد وصفه.

وحول تعثر جهود تشكيل الحكومة الجديدة، وجه بوريل رسالة إلى الرؤساء والقادة اللبنانيين مطالبا إياهم بأن يتحملوا مسؤولياتهم ويضعوا التدابير الضرورية لتطبيقها من دون أي تأخير، داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت وأن الاتحاد الأوربي لا يستطيع أن يتصور كيف مضى تسعة أشهر على تكليف رئيس وزراء دون أن يشكل حكومة حتى الآن.

وتأتي تصريحات بوريل في إشارة إلى الخلافات التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة يقودها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، حيث تم تكليفه بتشكيل حكومة كفاءات منذ أكتوبر الماضي، ومع ذلك لم تر النور حتى اليوم بسبب الخلافات بين رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي التيار الوطني الحر بقيادة النائب جبران باسيل (صهر الرئيس اللبناني) من جهة، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وفريقه السياسي في تيار المستقبل من جهة أخرى، والمتعلقة بأحقية رئيس الجمهورية وفريقه السياسي في تسمية عدد من الوزراء في الحكومة.

وفيما يتعلق بإمكانية فرض الاتحاد الأوروبي لعقوبات على سياسيين لبنانيين لعرقلتهم تأليف الحكومة، قال إن مسألة العقوبات طرحت وهي قيد الدراسة ولم يتم إقرار أي شيء بعد بشأنها، معبرا عن أمله في ألا تكون هناك حاجه إلى إقرارها مؤكدا أن العقوبات لا تصنع السياسة، ولكنها قد تشكل حافزاً للسياسيين ليتحركوا قدماً، معقبا بقوله "هذا كله يعود إلى القيادة اللبنانية".

وأكد أيضا أن زيارته للبنان اليوم أتت قبل اجتماع لجنة الشؤون الخارجية للاتحاد غد الاثنين في لوكسمبورج، وهي جزء من الجهود لمعرفة كيفية المساعدة ودفع الأمور للأمام.

وحول الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، وجه ممثل الاتحاد الأوروبي بضرورة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الأساسية فوراً بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن مجلس الاتحاد الأوروبي يرى أن اتفاقية فورية مع صندوق النقد الدولي ستنقذ لبنان من انهيار مالي مشددا على أنه ليس هناك من وقت لإهداره، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم فور حصول تقدم ملموس في ما يتعلق بعملية الإصلاح الضرورية، مشددا على أن الاتحاد لا يستطيع تقديم المساعدة من دون إصلاحات يحتاجها لبنان لتخطي الأزمة الحالية.