الأمم المتحدة تتهم روسيا بارتكاب انتهاكات في إفريقيا الوسطى وموسكو تنفي

نيويورك - (ا ف ب)

ارتكب "المدربون" الروس الذين تم إرسالهم إلى جمهورية إفريقيا الوسطى "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني" بمشاركة قوات إفريقيا الوسطى، وفق ما ذكر تقرير سنوي أعده خبراء في الأمم المتحدة مناقضًا ادعاءات موسكو أنهم غير مسلحين ولا يشاركون في القتال.

يؤكد التقرير الذي قُدم مؤخرًا إلى مجلس الأمن وحصلت عليه وكالة فرانس برس الاثنين واعده خبراء مكلفون مراقبة حظر الاسلحة إلى بانغي المفروض منذ 2013 الشكوك التي ظهرت قبل عام حول الدور الكبير الذي يمارسه في البلاد "المدربون" الروس الذين غالبًا ما يشار إليهم على أنهم من مرتزقة مجموعة "فاغنر" الخاصة، المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين.

في الأشهر الأخيرة، وقعت عدة حوادث بين قوة حفظ السلام (مينوسكا) وهؤلاء المرتزقة (تم استهداف مسؤولين أممين وعمليات سطو وتفتيش المركبات وتدمير طائرة مسيرة تابعة للأمم المتحدة) مما أدى إلى تفاقم التوتر داخل مجلس الأمن مع روسيا، وفقًا لدبلوماسيين.

وقال سفير غربي فضل عدم الكشف عن هويته "قلنا للروس أنتم عضو دائم في هذا المجلس والأشخاص الذين يعملون لحساب وزارة الدفاع لديكم لا يستغلون هذا البلد فحسب، بل يعرضون للخطر جنود حفظ السلام الذين أرسلهم هذا المجلس إلى جمهورية أفريقيا الوسطى".

وأشار إلى أن مينوسكا "قلقة جدًا من احتمال وقوع حادث على المدى القريب يتورط فيه المرتزقة الروس مع قوة حفظ السلام تؤدي إلى سقوط جرحى وقتلى".

وينتشر هؤلاء "المدربون" في جمهورية إفريقيا الوسطى بموجب اتفاق ثنائي مع روسيا، وهم جنود روس سابقون يدعمهم مرتزقة سوريون وليبيون، بحسب تقرير خبراء الأمم المتحدة.

اقرت موسكو في 18 أبريل بنشر "532 مدربًا" في جمهورية إفريقيا الوسطى مؤكدة أن هذا العدد "لم يتجاوز أبدًا 550"، لكن الخبراء "لفتوا إلى أن عدة مصادر قدرت أن هذا الرقم كان أعلى بكثير، ويراوح بين 800 و2100".

ولا تتضمن هذه التقديرات 600 مدرب روسي إضافي أعلنت بانغي للأمم المتحدة نشرهم في مايو، مما أثار تساؤلات لدى الغربيين.

دولة فاغنر

وقال سفير آخر لوكالة فرانس برس، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن جمهورية إفريقيا الوسطى "أصبحت دولة فاغنر".

كما سيطر المدربون "الروس" على الجمارك في جمهورية إفريقيا الوسطى، وفقًا لعدد من الدبلوماسيين.

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين أن المدربين المتمركزين في مناطق التعدين في جمهورية إفريقيا الوسطى "يتقاضون 60 دولاراً في الساعة من مركبات الأمم المتحدة لاستخدام البنية التحتية للطرق. ويتقاضون راتبهم من تراخيص التعدين أو من استخراج معادن البلاد ومستخدمين رقابتهم على النظام الجمركي".

و"في عدة مناطق تمت زيارتها، حصل فريق الخبراء على شهادات سرية حول الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات افريقيا الوسطى والمدربين الروس"، بحيث يشمل "اغتيالات عشوائية واحتلال المدارس وعمليات نهب على نطاق واسع، بما في ذلك المنظمات الإنسانية"، بحسب التقرير.

الاثنين، رد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قائلاً إن "المستشارين العسكريين الروس لا يمكنهم المشاركة ولم يشاركوا في عمليات قتل أو نهب"، وأضاف في مؤتمر صحافي "هذا افتراء آخر".

وأفادت شهادات عديدة من أماكن متفرقة في جمهورية إفريقيا الوسطى، ومن السلطات المحلية وقوات الأمن الداخلي والجيش "بمشاركة نشطة للمدربين الروس في القتال ميدانياً، اذ قادوا في كثير من الأحيان العمليات ولم يدعموا فقط قوات أفريقيا الوسطى خلال تقدمها في المدن والقرى"، بحسب التقرير.

وأورد التقرير تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبها بحق المدنيين تحالف الوطنيين من أجل التغيير الذي تأسس نهاية عام 2020 وضم عدة مجموعات مسلحة تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد وتنوي الاطاحة بالسلطة.

وأوصى الخبراء بأن يقوم مجلس الأمن بتوسيع قائمته المتعلقة بالأشخاص الخاضعين للعقوبات في جمهورية إفريقيا الوسطى وتمديد حظر الأسلحة الذي ينتهي في 31 يوليو، علما ان إفريقيا الوسطى وروسيا والصين وعدة دول إفريقية تطلب رفعه.