الإمارات تقدم الإعلان السياسي لمكافحة الفساد بالأمم المتحدة

وكالات:

قدمت الإمارات، مشروعَ الإعلان السياسي لمنع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي، إلى منظمة الأمم المتحدة، في إطار دورة استثنائية ركزت على قضايا إنقاذ القانون والتجريم والتعاون الدولي.

وترأس حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة بالإمارات ورئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الفساد .

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد انطلقت أعمال الدورة الاستثنائية، يوم الأربعاء، وتستمر حتى 4 يونيو الجاري في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك.

وقدم رئيس ديوان المحاسبة بصفته رئيس الدورة الحالية للمؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع الإعلان السياسي بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي.

ويعكس مشروع الإعلان السياسي خلاصة النتائج التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال جلسات الحوار والنقاش التي عقدها لهذا الغرض.

وركز النقاش على قضايا إنفاذ القانون والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الأصول ودور القطاع الخاص في دعم جهود مكافحة الفساد وتدابير التصدي للإفلات من العقاب، فضلا عن تسخير الإمكانات الكاملة لتوظيف التعليم والتكنولوجيا في منع ومكافحة الفساد.

وأكد حارب العميمي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الطبيعة الشاملة للعملية التحضيرية لاستصدار الإعلان السياسي، بالإضافة إلى مساهمات الدول الأعضاء بما في ذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص ومختلف الأجهزة التابعة للأمم المتحدة .

وأضاف أنه في إطار عمله المنتظم، فقد اعتمد مؤتمر الدول الأطراف خلال دورته الثامنة، التي عقدت في أبوظبي في ديسمبر 2019 عددًا قياسيًا من القرارات بلغ 14 قرارًا كان أهمها اعتماد إعلان أبوظبي بشأن تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية وهيئات مكافحة الفساد لمنع الفساد ومكافحته بشكل أكثر فعالية.

وشدد على الدور المهم الذي قدمته الإمارات خلالها رئاستها لمؤتمر الدول الأطراف ومشاركتها في قيادة المفاوضات الدولية بجانب جمهورية بيرو، لعملية التحضير وتيسير المشاورات بين الدول الأطراف التي أثمرت هذا التوافق على مشروع الإعلان السياسي، الأمر الذي يؤكد اهتمام القيادة السياسية في دولة الإمارات بقضية مكافحة الفساد وحرصها المستمر في دعم الجهود الدولية والإقليمية بهذا الشأن.