رئيس جنوب إفريقيا رامافوزا يدعو إلى إنهاء أعمال الشغب المميتة

جوهانسبرج - (د ب أ)

دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إلى الهدوء في أعقاب أيام من الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب سجن سلفه جاكوب زوما الأسبوع الماضي والتي أودت بحياة 10 أشخاص وأجبرت الشركات على إغلاق أبوابها وتسببت في تراجع عملة البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رامافوزا قوله اليوم الاثنين في خطاب متلفز هو الثاني له في يومين "هذه ليست طبيعتنا كجنوب إفريقيين، هذه ليست طبيعتنا، لقد اخترنا أكثر من مرة مسارا مختلفًا من السلام والمشاركة والديمقراطية".

وأضاف "ما نشهده الآن هو أعمال إجرامية انتهازية مع مجموعات من الأشخاص تحرض على الفوضى كستار لأعمال النهب والسرقة".

كانت الشركات الكبرى في جنوب إفريقيا من بين الجهات التي اضطرت إلى وقف عملياتها مع إندلاع بعض من أسوأ الاحتجاجات منذ انتهاء حكم الأقلية البيضاء في أجزاء من البلاد، حيث قام مثيرو الشغب بإحراق الشاحنات ونهب المتاجر.

وأغلقت أكبر أربعة بنوك في البلاد بقيادة ستاندرد بنك جروب وفيرست راند فروعها في إقليم كوازولو ناتال، مركز الاحتجاجات العنيفة وفي إقليم جاوتينج وهو المركز الاقتصادي لجنوب إفريقيا، حسبما قالت الشركات في ردود بالبريد الإلكتروني على أسئلة وجهت إليها اليوم الاثنين.

كما أغلقت متاجر ماسمارت هولدينجز التابعة لشركة والمارت، وكذلك عمالقة الاتصالات الهاتفية "فوداكوم" و"ام ان تي" جروب فروعها، بينما تدير الشركة الأخيرة مركز الاتصالات الرئيسي بأقل عدد ممكن، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

كما أغلقت الصيدليات في كوازولو ناتال مما تسبب في عرقلة إجراء الاختبارات الخاصة بكوفيد-19 وإعطاء اللقاحات.

واغلقت المتاجر الصغيرة في وسط مدينة جوهانسبرج مع تجول مرتكبي أعمال السلب والنهب في شوارع المدينة.

وبدأت قوة الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا عمليات ما قبل الانتشار بعد طلب من الهيكل التشغيلي والاستخباراتي الوطني المشترك لمساعدة أجهزة فرض القانون المنتشرة في إقليم جاوتينج وكوازولو ناتال على مواجهة أعمال الشغب.

ويأتي نشر قوة الدفاع الوطني لأفرادها بهدف توفير السلامة وبيئة عمل آمنة لأفراد الشرطة وأجهزة فرض القانون الأخرى.

كانت المحكمة الدستورية قضت الأسبوع الماضي بسجن زوما 15 شهرا لعدم امتثاله لإخطارات المثول أمام جهات تحقيق. ويتعين عليه أن يرد على لجنة تحقيق بشأن عدد من اتهامات بالفساد خلال فترة حكمه بين عامي 2009 و2018.

وفي مناسبات عدة، شكك زوما في شرعية اللجنة، وشدد على أنه يفضل الذهاب إلى السجن بدلا من أن يمثل أمامها.

ويوجد زوما الآن في مركز "إيستكورت" التأهيلي في كوازولو ناتال. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في طلبه بإلغاء الحكم بسجنه، وهي عملية لا يتضمنها قرار المحكمة الدستورية.