بعد إقالته وحلّ البرلمان.. أين رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي؟

كتبت- هدى الشيمي:

كثرت الأحاديث عن مصير رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي بعد اختفائه عقب صدور قرر الرئيس التونسي بإقالته، أمس الاحد، عملا بالفصل الـ80 من الدستور، حلّ البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة، بينما زعم عدد من أعضاء وقيادات حزب النهضة أنه قد يكون مُحتجزا بالقصر الرئاسي.

ونقلت وكالة رويترز الإخبارية عن مصدر مُقرب ومصدرين أمنيين، صباح اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء التونسي المعزول كائن في منزله، وليس رهن الاعتقال كما ردد بعض المسؤولين والمعارضين لقرار الرئيس التونسي.

يأتي ذلك بعدما أفادت قناة الحرة الإخبارية أن أشخاصا مقربين من رئيس الوزراء المعزول عجزوا عن الاتصال به بعد توجهه لقصر قرطاج، غير أن هذا الأمر لم تؤكده أي جهة رسمية، ولم يصدر تعليق من الرئاسة التونسية على هذه المسألة.

ورجحت بعض المصادر التونسية، حسب الحرة، أن قوات الجيش التونسي قد تكون احتجزت المشيشي بعد استدعائه لحضور اجتماع في قصر الرئاسة.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن مصادر أنه جرى احتجاز الرئيس التونسي وإخضاعه لإقامة جبرية، قبل إعلان رئيس الجمهورية قراراته الأخيرة.

وأفادت تقارير صادرة من تونس- حسبما نقلت بي بي سي- أن رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، ينفّذ اعتصاماً صباح الاثنين أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس، وهو ما اعتبره الغنوشي وقيادات حزب النهضة "انقلاب على الثورة والدستور".

وبحسب التقارير الواردة من تونس فإن الغنوشي، وهو زعيم حركة النهضة الإسلامية أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، وعدد من النواب توجهوا إلى المجلس فجر اليوم ولكنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل خلف أبواب موصدة.

أعلن الرئيس التونسي أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو.

جاءت القرارات عقب اجتماع سعيد مع قادة عسكريين وأمنيين في قصر قرطاج الرئاسي.

شهدت عدة مدن تونسية، أمس الاحد، احتجاجات عنيفة شارك فيها الآلاف تنديدًا بما وصفوه "إخفاقات الحكومة بالتزامن مع ارتفاع معدلات انتشار فيروس كورونا".

وتجمع مئات المتظاهرين أمام البرلمان في العاصمة تونس مرددين هتافات ضد حزب النهضة ورئيس الوزراء هشام المشيشي، مطالبين بحل البرلمان.