اتحاد الشغل في تونس يطالب الرئيس سعيد بضمانات دستورية وعدم التوسع في التدابير الاستثنائية

تونس- (د ب أ):

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل- أكبر المنظمات النقابية في البلاد- الرئيس (قيس سعيد) اليوم (الاثنين) بضمانات دستورية مقابل التدابير الاستثنائية التي أعلنت أمس (الأحد) وبعدم التوسع فيها.

وظل موقف الاتحاد- صاحب النفوذ القوي في الشارع- غير واضح، منذ إعلان "سعيد" تجميد البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية.

وأعلن الاتحاد الذي يعد لاعبا أساسيا في هندسة فترة الانتقال السياسي في تونس منذ 2011، موقفه الداعم للحراك الشعبي ضد الفقر والفساد اليوم، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي.

وأكد الاتحاد "على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية، وفي مقدمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية، بعيدا عن التوسّع والاجتهاد".

ودعا أيضا إلى مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته، في إشارة إلى إعلان الرئيس سعيد توليه بنفسه رئاسة النيابة العامة من أجل تعقب النواب المتورطين في قضايا بعد قرار رفع الحصانة البرلمانية عنهم.

وطالب الاتحاد بتحديد مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتى لا تتحول إلى إجراء دائم، والتمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يُتخذ في هذه المرحلة الدقيقة.

وأعلنت الرئاسة أنها ستصدر أمرا يضبط التدابير المنظمة للحالة الاستثنائية والتي ستستمر لمدة شهر مع إمكانية التمديد لها، وفق ما ذكر الرئيس.