مكتب مجلس النواب التونسي يطعن في صحة قرارات رئيس الجمهورية

تونس- (بي بي سي):

أدان مكتب مجلس النواب في تونس القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد أمس الأحد عقب اجتماعه الطارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، بإعفاء الحكومة من مهامها وتجميد اختصاصات البرلمان 30 يوما واعتبرها "باطلة"

وحمّل في بيانه الصادر الرئيس التونسي "التبعات" المترتبة على قراراته، والتي رأى أنها تنطوي على "خرق جسيم للدستور" و"انحراف في تأويل نص الفصل الـ 80 منه"، الذي يقول الرئيس إنه استند إليه في قراراته.

كما دعا المكتب الذي يتألف من رئيس المجلس النيابي ونائبيه و10 مساعدين، الجيشَ التونسي "إلى الانحياز إلى الشعب، وعدم الخضوع لأية أوامر خارج الدستور وسلطة القانون"، و دعا كذلك الهيئات الدولية إلى الوقوف إلى جانب البرلمان التونسي، ورفض تعطيل أنشطته.

وواكبت القرارات المتخذة من قبل الرئيس سعيد احتجاجات عارمة في الشارع التونسي على وقع أزمة مركبة سياسية واقتصادية وصحية في تونس.