السودان: المعلومات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة حق قانوني

وكالات

أكد وزير الري السوداني الدكتور ياسر عباس، أن الحصول على المعلومات والبيانات بشأن الملء والتشغيل لسد النهضة حق قانوني وليس منحة، وفقًا للقانون الدولي للمياه العابرة.

وتابع عباس في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء وفقًا لوكالة الأنباء السودانية، أن التناول الإعلامي لقضية سد النهضة يجب أن يكون بدقة وتوازن في المعلومات والبيانات التي يتم اصدارها، مؤكدًا على أن التفاوض هو الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن الملء والتشغيل لسد النهضة.

وشدد على ضرورة التوصل لآلية لتبادل المعلومات للحفاظ على أمان منظومة السدود السودانية من الروصيرص وحتى الخرطوم وعطبرة.

ولفت عباس إلى أن المعلومات والبيانات التي تم استنتاجها بواسطة الفريق الفني العامل بوزارة الري والموارد المائية أفضل من المعلومات التي تم إرسالها بواسطة رئيس الوزراء الإثيوبى آبي أحمد إلى السودان بشأن الملء الثاني، قائلاًإن تبادل المعلومات بين السودان وإثيوبيا لا ينقص من تشغيل سد النهضة ولا يمثل خطرًا على تقدم البناء مع أهميته لأمان السودان.

وأشار إلى أن وزير الري والكهرباء الإثيوبي أفاد في خطابه للسودان يوم 5 يوليو بأن إثيوبيا ستحجز 13.5 مليار متر مكعب، بينما مجمل ماتم تخزينه في بحيرة سد النهضة لهذا العام 4 مليارات متر مكعب.

وأوضح وزير الري أن لسد النهضة فوائد للسودان في التوليد الكهربائي وتقليل الفيضانات والأطماء وتشغيل سد الروصيرص بشرط أن يكون هنالك اتفاق ملزمًا قانونًا، وتبادل للمعلومات والبيانات.

وأضاف أن عدم الإتفاق بشأن الملء والتشغيل لسد النهضة يهدد نصف تعداد سكان السودان، مطالباً بتغيير منهجية التفاوض السابقة وإعطاء دور أكبر للرباعية الدولية وإعطائهم دورًا أكبر للوصول إلى اتفاق ملزم وقانوني.

وأوضح أن فشل المفاوضات السابقة في الوصول إلى اتفاق قادهم إلى مخاطبة مجلس الأمن الدولي، حيث انعقدت الجلسة بناءً على طلب السودان في 21 يونيو وأيدته مصر يوم 25 يونيو المنصرم، مؤكدًا أن الإصرار على انعقاد مفاوضات جادة تحفظ حق الجميع وليس مفاوضات لشراء الوقت، حيث تم الوصول سابقاً إلى 90% من البنود الفنية، وتبقت 10% تمثل المسائل القانونية ولم يتم التوقيع عليها.

وقال ياسر إن النيل الأزرق نهر دولي تتشارك فيه ثلاث دول: السودان ومصر وإثيوبيا، وإن إثيوبيا تريد فرض الأمر الواقع في الملء الثاني بشكل أحادي دون التوصل إلى إتفاق، مشيرًا للموقف الأمريكي في مجلس الأمن الذي وصفه بالإيجابي، وحث الاتحاد الإفريقي على مواصلة التفاوض ورفض الملء الآحادي لإثيوبيا.

وأوضح أن مهمة وزارة الري هي التنبؤ بالفيضانات ومساعدة القطاعات الأخرى لأخذ الحيطة والحذر.