الجيش الوطني الليبي: فشل محادثات جنيف "كان مُتوقعًا"

وكالات:

اعتبر الجيش الوطني الليبي أن فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي اختتم في جنيف أمس الجمعة، في التوصل لأرضية مشتركة بشأن الانتخابات، كان "أمرًا مُتوقعًا".

ووصف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، المجتمعين في جنيف بأنهم "لم يكونوا على مستوى الأمانة".

وقال المحجوب لموقع "سكاي نيوز عربية"، السبت، إن "هذا الأمر كان متوقعًا في ظل أن المجتمعين لم يكونوا على مستوى الأمانة. لم يهمهم الشعب ومعاناته واهتموا بمكتسباتهم تحقيقا لرغبة الطرف الذي يملك المال ويخاف الانتخابات لأنها ستفضحه".

وتابع أن "الجيش الليبي يعرف أساليبهم جيدا، وهم يلعبون ويراهنون على الوقت، غير أن الشعب الليبي يعرف من يختار من أجل مصالح ليبيا".

وسبق أن حذر الجيش الوطني الليبي في بيان له بتاريخ 22 يونيو الماضي، من خطورة تأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن ذلك سيكون "أمرا غير مقبول".

وأمس الجمعة، أعلنت منسقة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ريزيدون زينينغا، فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي في التوصل لأرضية مشتركة حول الانتخابات.

وأشارت إلى أن الملتقى كان فرصة لبحث الصيغ التوافقية للقاعدة الدستورية، لكنها أضافت أن "الشعب الليبي يشعر بالخذلان، وهذا لا يبشر بالخير"، داعيا إلى التوصل لحل وسطي يوحد الليبين.

ولم تتمكن الأطراف الليبية، أثناء تلك المحادثات التي أُجريت بالقرب من جنيف، من التوصل إلى تسوية بشأن الانتخابات في الوقت المحدد لذلك في الأول من يوليو الجاري، مما أدى إلى تمديد المفاوضات ليوم إضافي، لكن ذلك لم يأت بجديد لتنتهي دون التوصل إلى اتفاق.

وجاء هذا التحرك، الذي مُني بالفشل حتى بعد تمديد الحوار ليوم إضافي، في إطار المساعي الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا التي تغرق في الفوضى منذ إسقاط الانتفاضة الشعبية، التي دعمتها قوات حلف شمال الأطلسي، للرئيس الليبي السابق معمر القذافي في 2011.

وأسفرت عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة عن وقف إطلاق النار بين الفرقاء الليبيين الصيف الماضي وتشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد.

واتفق الجانبان رسميا على وقف إطلاق النار الحالي في أكتوبر الماضي. في الشهر التالي، اتفق المشاركون في مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة على موعد الانتخابات في ليبيا وتشكيل حكومة انتقالية.

بيد أنه هناك مخاطر كبيرة في ظل وجود عدد لا يُحصى من الجماعات المسلحة التي تمتلك زمام السلطة الحقيقية على الأرض في ليبيا.