الرئيس البولندي يوقع قانونًا إداريًا تنتقده إسرائيل

وارسو - (د ب أ)

على الرغم من الانتقادات الشديدة التي أبدتها إسرائيل لأحد مشروعات القوانين في بولندا، وقع الرئيس البولندي أندريه دودا على تعديل مثير للجدل في القانون الإداري داخل بلاده.

وذكر دودا صاحب التوجهات الوطنية المحافظة لوكالة الأنباء البولندية (ب ا ب) أن هذا من شأنه أن ينهي "حقبة من الفوضى القانونية" و"مافيا إعادة الخصخصة".

وينص التعديل القانوني على أنه لا يصح تقديم استئناف ضد القرارات الإدارية بعد مرور 30 عاما على أصدارها.

وتخشى الحكومة في إسرائيل من أن يحول هذا القانون دون إعادة ممتلكات اليهود التي أخذت منهم فيما مضى أو أن يحول دون المطالبات بالتعويضات.

ورفض دودا الانتقادات بشدة، وقال إن بولندا لن تسمح باستخدام المحرقة لأغراض سياسية.

كما أشار إلى أن ستة ملايين بولندي ماتوا في الحرب العالمية الثانية خلال الاحتلال الألماني لبلاده.

وقال دودا: "فقدت كل أسرة بولندية تقريبا واحدا من أفرادها".

وذكر رئيس المؤتمر الأوروبي لليهود، موشيه كانتور: "إنه لأمر مشين أن يحرم الناجون من الهولوكوست من حقهم في العدالة".

بهذا تنتهك بولندا العضو بالاتحاد الأوروبي وفق رؤية كانتور التزاماتها الدولية.

وأعلن مسؤولون إسرائيليون أن تعديل القانون سيضر بالعلاقات بين البلدين .

وقال وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد فى بيان صدر فى وقت سابق من هذا الأسبوع بعد موافقة المشرعين على التشريع "إن دولة إسرائيل لن تساوم بأى شكل من الأشكال فيما يتعلق بذكرى الهولوكوست" .

وأضاف وزير الخارجية أنه "سيواصل معارضة أي محاولة لإعادة كتابة التاريخ وتعزيز التنازلات التي تأتي على حساب الهولوكوست أو الشعب اليهودي أو حقوق ضحايا الهولوكوست".