خبير تونسي: الشرعية الشعبية أعلى من الدستورية.. وإجراءات قيس قانونية

تونس- أ ش أ:

رأى أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون بكلية الحقوق بتونس محمد الزكراوي أن الشرعية الشعبية أعلى درجة من الشرعية الدستورية، مؤكدا أن من يتمسكون باستعلاء الدستور هم يدرسون مقاربة نصية قانونية حول وجود دستور نجعل منه وثنا نعبده ونقدسه.

وقال الزكراوي - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن ما وقع يوم 25 يوليو الماضي جاء في إطار الفصل 72 من الدستور الذي يجعل من رئيس الجمهورية ممثلا للدولة في استقلاليتها وضامنا لاستمراريتها والتدخل لردع سلطة عابثة وفاسدة ومنفلتة أوصلت البلاد إلى هذا الوضع.

وأضاف أن الخطر الداهم كان قادما من مؤسسات الدولة ومن البرلمان الذي أصبح مؤسسة فاسدة من أساسها وعبث بمقدرات الشعب وجعلتنا دولة فاشلة تماما كالحكومة وهو ما يعد جائحة سياسية أصبحت عبئا على الدولة إضافة لفيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي بررت تدخل رئيس الجمهورية.

وحول كتابة دستور جديد لتونس، أوضح الزكراوي، أنه يمكن لرئيس الجمهورية الاتجاه نحو كتابة دستور جديد وعرضه على الاستفتاء الشعبي لإضفاء شرعية عليه، وذلك بعد تشكيل لجنة من المختصين في القانون لا يتجاوز عدد أعضائها 10 أشخاص لكتابة دستور جديد خلال بضعة أسابيع بمنظور موضوعي يراعى فيه مصلحة البلاد العليا ونتجنب خلاله الوقوع في فخاخ دستور 2014 الذي إن تم تعليقه فلن نأسف عليه.

وقال الزكراوي، أرى أن النظام السياسي القادم سيكون بالضرورة نظاما رئاسيا وأعتقد أن رئيس الجمهورية سوف يقوم بتعيين رئيس حكومة أو وزيرا أول وليس رئيس وزراء، يقوم بتشكيل حكومته مع الرئيس الذي ستكون الحكومة مسؤولة أمامه ذاته وهو ما يعني بداهة أن البرلمان الحالي قد انتهى.

وأضاف أن مجلس النواب الحالي انتهى، مشيرا إلى اعتقاده بالذهاب إلى حل البرلمان بصورة واضحة حتى وإن كان اليوم يعد في حكم الحل بسورة ضمنية بعد تمديد تعليق أعماله.

وتابع الزكراوي: إنه لا يمكن قطعا العودة إلى ما قبل 25 يوليو وإعادة الحياة إلى البرلمان، فالشعب خرج عن بكرة أبيه وطالب بإنهاء المنظومة التي كرست 10 سنوات من الدمار كادت أن تسقط الدولة.

وحول الأبعاد الدولية للموقف من تونس، أشار إلى أن المعاهدات الدولية نصت على حق كل شعب في تقرير مصيره ومنها تحديد نظامه السياسي بعيدا عن الإملاءات.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كان قد اتخذ قرارات هامة يوم 25 يوليو الماضي بعد أن شهدت البلاد مظاهرات شعبية حاشدة رافضة للأوضاع التي آلت إليها البلاد اقتصاديا وسياسيا، وكان من تلك القرارات إقالة رئيس الوزراء من منصبه بالإضافة إلى تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

وينتظر التونسيون السيناريوهات المطروحة على الطاولة السياسية لما سيتم اتخاذه من قرارات في المستقبل القريب، ومن ذلك تحديد مصير البرلمان المجمد إما برفع التجميد عنه أو حله نهائيا وإقرار انتخابات تشريعية مبكرة، فضلا عن مصير دستور 2014 إما عبر تعليقه نهائيا ووضع دستور جديد أو تعديله وتعديل النظام السياسي برمته.