إثيوبيا تتعنت وتهاجم تونس.. ماذا حدث بعد بيان مجلس الأمن حول سد النهضة؟

كتبت- رنا أسامة:

بعد أكثر من 63 يومًا على جلسته الاستثنائية التي بحث فيها أزمة سد النهضة، أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا رئاسيًا بالإجماع حث فيه أطراف الأزمة الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، بطريقة "بنّاءة وتعاونية"، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق "مقبول ومُلزم" بشأن ملء وتشغيل السد، "في إطار زمني معقول".

وجاء هذا البيان الرئاسي، عقب جلسة للمجلس الأممي الذي يضم 15 دولة، بعنوان "السلام والأمن في أفريقيا"، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمن.

بيان مجلس الأمن

شجع المجلس، المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور مفاوضات سد النهضة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان، إشراكهم، بشكل توافقي ومشترك لمواصلة دعم المباحثات، بهدف "تيسير حل المشاكل الفنية والقانونية العالقة".

وأشار بيان المجلس الأممي إلى اتفاق إعلان المبادئ الموقّع من الدول الثلاث بشأن السد في 23 مارس عام 2015، مؤكدًا أن هذا البيان "لا يحدد أي مبادئ أو سابقة في أي منازعات بشأن المياه العابرة للحدود".

كانت مصر والسودان ناشدتا المجلس التدخل من أجل حل النزاع المستمر منذ أكثر من عقد، لا سيّما بعد أن مضت إثيوبيا قُدمًا في إجراءاتها الأحادية المتعنتة وشرعت في الملء الثاني لخزان السد في يوليو الفائت، منتهكة الاتفاقات والأعراف الدولية، ومن بينها "إعلان المبادئ". وتعارض أديس أبابا أي تدخل لمجلس الأمن في هذه القضية.

وتصدر البيانات الرئاسية لمجلس الأمن بعد إجراء مشاورات، ولا يستخدم حق النقض (الفيتو) ضدها. ويعتمد البيان الرئاسي في جلسة رسمية ويصدر باعتباره وثيقة رسمية من وثائق المجلس الأممي.

ترحيب مصري

بدورها، رحبت مصر بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن. وقالت وزارة الخارجية إن البيان "يؤكد الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، ويأتي إدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها".

كما شجع البيان الرئاسي، بحسب الخارجية، "المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة".

وأكدت أنه "يمثل دفعة مهمة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن".

تطلع سوداني

كما أعرب السودان عن تطلعه لاستئناف العملية التفاوضية تحت مِظلة الاتحاد الأفريقي في أقرب وقت، بهدف الوصول إلى اتفاق مُرضٍ يحفظ مصالح الدول المشاطئة ودولة المنبع على حدٍ سواء، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تغيير المنهجية "غير الفاعلة" التي اتسمت بها جولات التفاوض الماضية.

وجددت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، دعوة الخرطوم "لقبول عملية الوساطة المعزّزة بقيادة الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف في الوصول لاتفاق مرضٍ لأطراف العملية التفاوضية الثلاث".

وتابعت: "السودان يتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي في أقرب الآجال"، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة "تغيير المنهجية غير الفاعلة التي اتسمت بها جولات التفاوض السابقة".

وأكدت أن الأطراف مطالبة بمستوي عال من الإرادة السياسية في إطار من المسؤولية والجدية للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

ووصفت الوزيرة السودانية مواصلة إثيوبيا ملء السد دون اتفاق بأنها تعنت "لا يليق بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ على مصالحهم"، مضيفة أن "مواصلة الملء دون اتفاق يمثل تهديداً مباشراً لمصالح السودان".

كما أعربت عن تقديرها للدور الذي يضطلع به الرئيس الكونغولي فليكس تشيسكيدي لإيجاد حل للنزاع، مؤكدة أن السودان يشارك بحسن نية في جولات التفاوض.

فيما قال كريستوف لتوندولا، وزير خارجية الكونغو الديمقراطية، رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، إن الرئيس الكونغولي عازم على مواصلة مجهوداته لإيجاد حل لأزمة سد النهضة، تحقيقاً لشعار الاتحاد الأفريقي "حلول أفريقية للمشاكل الأفريقي".

وأوضح أن جولته الحالية في الدول الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) تأتي "في إطار التشاور وتلمس المواقف لمواصلة المفاوضات" المتوقفة منذ آخر جولة احتضنتها العاصمة الكونغولية كينشاسا في أبريل.

وسلم الوزير الكونغولي نظيرته السودانية خلال زيارته الخروم أمس الأربعاء، وثيقة أعدّها فريق خبراء مشترك من الرئاسة الكونغولية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، تلخص النقاط المتفق عليها بين الدول الثلاث، والنقاط التي لا تزال خلافية، بغرض دراستها والرد عليها، حتى يقوم الخبراء بدراستها والعمل على محاولة تقريب المواقف وصولا لاتفاق مُرضٍ.

تعنت إثيوبي

في المقابل، أعلنت إثيوبيا المتعنتة- كعادتها- عدم الاعتراف بأي مطالبات قد تُطرح بُناءً على بيان مجلس الأمن.

وقال مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة إن بيان المجلس الأممي صادر "بصيغة غير ملزمة قانونيا"، مُضيفًا أن "البيان اتخذ الموقف الصحيح بإحالة الأمر إلى الاتحاد الأفريقي".

وقال المندوب الإثيوبي إن المجلس أكد أنه ليس المكان المناسب للنظر في النزاعات بشأن المياه العابرة للحدود.

وهاجمت إثيوبيا موقف تونس الذي أفضى في نهاية الأمر إلى صدور بيان مجلس الأمن، واعتبرت الخارجية الإثيوبية في بيان رسمي أن "تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن".

وشددت الخارجية الإثيوبية في بيانها على "أن زلة تونس التاريخية في تقديم بيان المجلس تقوض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد أفريقي".

كما أعربت أديس أبابا عن أسفها لبيان المجلس بشأن القضية "كونها خارج نطاق تخصصه".