"وضع اقتصادي متردي".. ما دلالات تعليق عمل سفارة إثيوبيا في مصر؟

كتب - محمد عطايا:

أعلن السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تكلي، اليوم الأحد تعليق أعمال سفارة بلاده في مصر، بشكل مؤقت، لأسباب اقتصادية، مؤكدًا أنه لا علاقة بأزمة سد النهضة بقرار تعليق عمل السفارة.

القرار الإثيوبي، جاء متسقًا مع قرارات مشابهة أعلنتها الحكومة الإثيوبية، برئاسة أبي أحمد، بإغلاق سفارات عدة في مناطق مختلفة، منها دول عربية وأوروبية.

وأوضح السفير الإثيوبي في القاهرة، في تصريحات مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن بلاده "قررت تعليق أعمال السفارة في القاهرة لمدة قد تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، تبدأ من أكتوبر المقبل لأسباب مالية واقتصادية تتعلق بخفض تكاليف إدارة السفارة".

وأضاف السفير الإثيوبي، أن "قرار الإغلاق لا يرتبط بأزمة سد النهضة بين البلدين في الوقت الحالي"، موضحًا أن "مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال هذه الفترة".

"60 سفارة فقط"

بسبب ما وصفها المسؤولون في إثيوبيا أنفسهم بـ"القيود المالية والأزمة الاقتصادية"، علقت إثيوبيا عمل عدد كبير من سفاراتها في مناطق عدة حول العالم.

وأوضحت وزارة الخارجية الإثيوبية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن التقارير حول إغلاق سفاراتها لدى عدد من الدول، بما في ذلك الجزائر والمغرب والكويت، غير دقيقة، مشيرة إلى أنها تصحح عمل بعثاتها الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي عقده مطلع الشهر الجاري، "لا نسمي ذلك إغلاق السفارات بل تقليل عدد السفارات وتعديل طريقة العمل... يمكن الاحتفاظ بدبلوماسيتنا دون إقامة سفارة".

وأشار "دينا" إلى أن إثيوبيا لديها 60 سفارة في دول مختلفة ورغم أن لها علاقات دبلوماسية مع أكثر من 200 دولة في العالم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، أن وجود حوالي 60 سفارة لا يعني أن إثيوبيا تعترف بـ60 دولة فقط في العالم، مضيفًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين إغلاق السفارات وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدان.

وأوضح دينا مفتي، أن تحديد حجم السفارات بشكل صحيح يهدف إلى تحقيق الكفاءة وإدارة التكلفة.

ويأتي هذا التعليق بعد أن تحدثت تقارير إعلامية عن "إغلاق" إثيوبيا سفاراتها في مجموعة دول بينها الجزائر والمغرب والكويت وعمان وساحل العاج وإندونيسيا وأستراليا وكوبا والبرازيل وكندا وزيمبابوي، إضافة إلى وقف عمل قنصليات في لوس أنجلوس ومينيسوتا وفرانكفورت وإسطنبول ودبلين ومومباي وووهان.

"وضع اقتصادي متردي"

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، في تقرير لها، أن الحرب في إثيوبيا، التي استمرت 10 أشهر، أسفرت عن حدوث خسائر بشرية هائلة وسقوط آلاف القتلى فضلاً عن تشريد ملايين آخرين، من بينهم العديد ممن هم في أمسَّ الحاجة إلى مساعدة، لافتة إلى أن ذلك لم يكن الضرر الوحيد الذي منيت به ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث تعداد السكان، بل كبدت الحرب البلاد تكلفة اقتصادية ضخمة، قد تستغرق سنوات لإصلاحها.

وتقول مواطنة من أديس أبابا تدعى تيجيست -تبلغ من العمر 26 عامًا، لم ترغب في الإفصاح عن اسمها بالكامل- إن نفقاتها الشهرية تضاعفت لسببين: الحرب التي اندلعت في منطقة تيجراي شمالي البلاد في نوفمبر، وجائحة فيروس كورونا.

وتظهر الإحصاءات الرسمية أن تكلفة السلع الاستهلاكية الأساسية ارتفعت بالفعل في إثيوبيا، فقد سجلت زيادة في المتوسط أعلى بنحو الربع في يوليو مقارنة بالعام السابق.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد صرح منذ أيام، بأن الصراع "استنزف ما يزيد على مليار دولار من خزينة البلاد".

وكان الاقتصاد الإثيوبي، قبل جائحة فيروس كورونا والحرب، واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، إذ سجل نموًا بمعدل 10 في المئة سنويًّا في العقد حتى عام 2019، وفقًا للبنك الدولي.

ووفقًا لـ"بي بي سي"، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي لإثيوبيا لهذا العام بشكل كبير من ستة في المئة عام 2020 إلى اثنين في المئة فقط عام 2021، وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من عقدين، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وتستورد البلاد نحو 14 مليار دولار من البضائع سنويا، بينما تصدر 3.4 مليار دولار فقط.

كما يثير الدين الوطني الإثيوبي قلق المراقبين الاقتصاديين، إذ يتوقع البعض أن يصل إلى 60 مليار دولار خلال العام الجاري، أو ما يقرب من 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

ويعيش نحو ربع السكان تحت خط الفقر الوطني، ويبلغ متوسط دخل الفرد سنويًّا 850 دولارًا فقط.

اقرأ أيضًا:

السفارة الإثيوبية في مصر تعلق أعمالها اعتبارا من أكتوبر المقبل