مسؤولة أممية: على ليبيا تفادي التوجه إلى مرحلة انتقالية جديدة

(دويتشه فيله)

أكدت مستشارة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز أن على ليبيا عدم الاتجاه نحو حكومة انتقالية أخرى، وإن على الليبيين التوجه إلى صناديق الاقتراع، لافتة أن الحل هو حكومة منتخبة ورئيس منتخب وأفق سياسي قوي.

قالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز، إن ليبيا شهدت خمس حكومات انتقالية، لافتة أنها لا تعتقد أن الحل هو حكومة انتقالية أخرى، مشيرة إلى أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ عام 2011، وهي بحاجة إلى مؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطياً.

ونقلت بوابة إفريقيا الإخبارية عن ويليامز القول "إن مجلس النواب الليبي يشكل حاليًا لجنة خارطة الطريق، مشيرة إلى أن خارطة الطريق مازالت صالحة حتى يونيو القادم، وننتظر من مجلس النواب أن يتعامل مع القوة القاهرة التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات".

وأشارت ويليامز إلى "أن الأطراف في ليبيا لديها رغبة في التفاوض وهذا يمكن أن يدفع العملية الانتقالية إلى الأمام، مضيفة أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ 2011 وبحاجة إلى مؤسسات دائمة، ومؤسسات منتخبة ديمقراطيا يمكنها توفير الأمن اللازم للسكان، وتأمين حدود البلاد، وتقديم الخدمات ويمكنها أن تمثل الشعب الليبي بشكل كامل".

وأوضحت ويليامز: "أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي أن يذهب الليبيون إلى صناديق الاقتراع بحلول يونيو" المقبل.

ونوهت ويليامز إلى أن التركيز يجب أن يكون على العملية الانتخابية، وأن العلاج ليس في تشكيل حكومة انتقالية أخرى، مشيرة إلى أن ليبيا شهدت خمس فترات انتقالية ولا تعتقد أن العلاج هو بالضرورة قائد انتقالي آخر، وفق قولها.

وأوضحت المستشارة الأممية الخاصة أن الحل هو حكومة منتخبة ورئيس منتخب وأفق سياسي قوي يؤدي إلى انتخابات ووضع أكثر ديمومة مع أساس قانوني ودستوري قوي.

وشدّدت وليامز على وجود هدوء على الأرض في ليبيا، وقالت: "لا أرى رغبة لدى الليبيين بالعودة للحرب في هذا الوقت، وتغير الخطاب الليبي وطريقة حديث الأطراف"، ووصفت الخطاب الحاليّ بأنه خطاب سياسي وحضاري يحل محل خطاب الحرب وهذا جيد جدا.

وأوضحت ويليامز أن الأولوية هي المصالحة الوطنية، وعلى مجلسي النواب والأعلى للدولة أن يتوليا مهامهما، وعلى المجلس الرئاسي تحمل مسؤولياته.

وقالت إن هذا هو الوقت المناسب لليبيين للاستفادة من هذا الهدوء في البلاد ليس فقط للعودة إلى الوضع الراهن ولكن أيضًا للمضي قدما معا، مؤكدة أن الأمم المتحدة سترافقهم من خلال المصالحة الوطنية وعملية الاختيار وطرق توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية.