البرلمان الفرنسي يوافق على فرض قيود أكثر صرامة على غير المطعمين

باريس - (د ب أ)

وافق البرلمان الفرنسي على فرض قيود أكثر صرامة على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد "كوفيد-19" اليوم الأحد، في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون احتواء موجة خامسة من الحالات.

وينص القانون على أن الأشخاص غير المطعمين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق لن تتاح لهم بعد الآن إمكانية الوصول إلى المطاعم والمؤسسات الثقافية والتنقل لمسافات طويلة.

وأعرب 215 نائبا في الجمعية الوطنية )البرلمان)عن تأييدهم لفرض قيود أكثر صرامة، فيما أعرب 58 نائبا عن معارضتهم وامتنع سبعة عن التصويت.

وترغب الحكومة الفرنسية في تقديم المزيد من الحوافز لتطعيم الأشخاص ضد كوفيد-19، مع ارتفاع أعداد المصابين.

وتعني القاعدة الجديدة أن الاختبار السلبي وحده لن يكون كافيا للأشخاص للوصول إلى أماكن كثيرة. وبدلا من ذلك، يجب عليهم إظهار دليل على التعافي أو التطعيم.

وكان من المقرر في الأصل أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ في 15 يناير الجاري. لكن بسبب المناقشات الساخنة فى الجمعية الوطنية وبين مجلسى البرلمان (النواب والشيوخ) تم تأجيل هذه الخطوة .

ولا يزال من غير الواضح متى سيبدأ سريان التعديل بالضبط. وقال بعض أعضاء البرلمان إنهم سيستأنفون الحكم أمام المجلس الدستوري بشأن النص.

وفي الأسابيع القلائل الماضية، ارتفعت أرقام الإصابات الفرنسية بسرعة. وفي الآونة الأخيرة، بلغ العدد المسجل للإصابات لكل 100 ألف نسمة في جميع أنحاء البلد حوالي 2829 إصابة في غضون أسبوع واحد.

وخرج حوالى 54 ألف شخص إلى الشوارع يوم السبت احتجاجا على القيود المقررة وسياسة الحكومة بشأن كورونا.

من جهة أخرى، خلص استطلاع أجرته المؤسسة الفرنسية للرأي العام، ونشرته صحيفة جورنال دو ديمانش أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي من المتوقع أن يسعى لاعادة انتخابه في نيسان/أبريل المقبل، يفقد الدعم عقب الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاستطلاع أظهر أن 41% فقط من الفرنسيين يعتقدون أن حكومة ماكرون قادرة على التعامل بكفاءة مع جائحة كورونا، مقارنة بـ 52% في آب/أغسطس الماضي