حمدوك يقدم تقريرًا بإنجازات الحكومة الانتقالية إلى مجلس السيادة السوداني

وكالات

قدم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني السابق تقرير إلى مجلس السيادة السوادني حول إنجازات حكومة الفترة الانتقالية للفترة من ديسمبر ٢٠١٩ حتى يناير٢٠٢٢، مبينًا المرجعية التي استند عليها الأداء ممثلة في الوثيقة الدستورية

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن التقرير أوضح محاور العمل التي تلخصت في إيقاف الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية ومكافحة الفساد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وتعزيز حقوق النساء في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالإضافة إلى وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة والعمل على وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة بجانب القيام بدور فاعل في الرعاية والتنمية الاجتماعية.

وتركزت أبرز إنجازات الحكومة الانتقالية من خلال الخطط الطموحة لتنفيذ برامج الجهاز التنفيذي للدولة وفق إطار عام ومحدد وتم تنفيذها بناء على موجهات وزارة المالية والميزانية العامة المجازة للأعوام ٢٠٢٠-٢٠٢١ حيث التزمت الوزارات بتقديم وتنفيذ برامج تتسق مع الإطار العام لبرنامج الحكومة الإنتقالية.

وتبنت الحكومة الانتقالية منهج التخطيط والتطوير المستمر بحيث تكاملت جميع خطط الوزارات وفق أهداف محددة متفق عليها وعملت بصورة حقيقية على معالجة القضايا الملحة والتي تؤثر بصورة مباشرة على المواطن وتسهم في عملية الانتقال والتحول الديمقراطي.

وتأتي أبرز الإنجازات لحكومة الفترة الانتقالية والتي تبلورت في توقيع اتفاقية سلام جوبا في أكتوبر ٢٠٢٠، والبدء في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وتعيين حكام الأقاليم والتوسع في خدمات طب الأسرة والرعاية الصحية الأساسية وتعزيز ثقافة احترام الأديان ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتطبيع العلاقات المصرفية بين السودان والدول الأخرى ومعالجة قضية الدين الخارجي بما يمكن من استعادة العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية وتنفيذ برنامج إسعافي لتحسين معاش الناس وتعزيز وتقوية الرقابة على انسياب السلع والخدمات للمواطنين وشمل ذلك برنامج ثمرات وسلعتي ودعم الموسم الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية وإعداد وإجازة قانون ضبط وتنظيم التجارة والأسواق ووضع الأسس والضوابط الصارمة لولاية وزارة المالية علي المال العام وتشكيل لجنة قومية للنظر في قضايا المفصولين تعسفيا خلال العقود الماضية حيث تمت إعادة حوالي ٢٧٣٢٥ مفصولاً وخفض الصرف الحكومي كجزء من التدخلات العاجلة التي تبنتها الحكومة في يونيو ٢٠٢١.