شكري: الاحتفاء بمرور قرن على إعادة العمل بالخارجية يحمل دلالات كثيرة

القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الاحتفاء بمرور قرن على إعادة العمل بوزارة الخارجية بمصر في 15 مارس 1922 ـ إثر إلغاء الوزارة بعد إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914 - يحمل الكثير من الدلالات في مسيرة الاستقلال الوطني، وما تلاها من بناء الدولة المصرية بسواعد أبنائها المُخلصين.

جاء ذلك فى مقال شكري بعنوان "على أعتاب الجمهورية الجديدة: الدبلوماسية المصرية تُكمل عامها المائة.. تاريخ حافل وتأثير مستمر"، وذلك في العدد الصادر من مجلة السياسة الدولية بمناسبة الاحتفال بمئوية وزارة الخارجية.

وقال إن تلك المئوية تدفع إلى أن نستدعيَّ سجلًا ناصعًا لمحطات الدبلوماسية المصرية في تاريخنا الحديث، وما واجهته من تحديات بكل جسارة، مُسلحةً بكوادر وطنية زادت عن مصالح مصر بتفانٍ وتجرد، واستبسلت لاستعادة حقوق مصر الأصيلة.

وأضاف "يطيب لي ابتداءً، ونحن بصدد الاحتفاء بمئوية وزارة الخارجية، أن أُخاطب جمهور مجلة "السياسة الدولية"، تلك النخبة الواعية المعنية بالقضايا الدولية، والتي تستقي من هذا الصرح الأكاديمي العريق - كما عهدناه منذ إنشائه على يد الراحل القدير الدكتور بطرس بطرس غالي عام 1965 ـ رؤى رصينة وتقديرات قيِّمة تجاه مُستجدات الساحة الإقليمية والدولية، وتُشكل رافدًا لا ينضب لمدرسة العلوم السياسية المصرية التي يشهد لها الجميع بالكفاءة والاقتدار".

وأشار الوزير إلى أنه مرَّت على الدبلوماسية المصرية خلال هذا القرن لحظاتُ ترح وفرح مختلفة، حربًا وسِلمًا، كانت فيه الدبلوماسية المصرية ولا تزال، بديوانها العام في القاهرة وبعثاتها المُختلفة، قنطرة الداخل إلى الخارج بالتنسيق مع مُختلف أجهزة الدولة، وصوتًا جَهورًا على منابر المنظمات متعددة الأطراف ولدى صُنَّاع القرار في عواصمهم المُختلفة.

وتابع "كانت الدبلوماسية المصرية مُستيقنةً في ذلك أن الحقوق التي سُلبت عَنوة ستعود لا محالة غير منقوصة، وهو ما تجسد مثلًا فيما أثمرت عنه الجهود المضنية للدبلوماسية المصرية في أعقاب العدوان الثلاثي 1956، أو حرب أكتوبر 1973 انتهاءً بعودة طابا الغالية والتي أنفذنا فيها إرادتنا الوطنية، وعلى ترابها رفعنا ـ عام 1989 ـ بفخر وكبرياء عَلَم مصر ورايتها الخفَّاقة، آخذين على عاتقنا ألا تُنكَّسَ أبدًا".

وأوضح شكري أن ما أسهمت به الدبلوماسية المصرية في بنيان الاستقرار الدولي والإقليمي في المحطات المختلفة على مدار العقود الماضية يقف شاهدًا على رصانة توجهات مصر القاصدة لكل سُبل الأمن والسلم والرخاء للدول والشعوب.

وذكر أنه وبالفعل، فإن النظرة المُتتبعة لمسار سياسة مصر الخارجية، خلال القرن الماضي، تُبرز بتجلٍ أن القاهرة كانت دومًا صانعةً للاستقرار في محيطها الإقليمي عبر سياسة أخلاقية متوازنة تتنزه عن الصغائر، وتسعى ـ بلا مزايدة أو متاجرة ـ إلى تبريد بؤر التوتر ونزع فتيل أزماتها، وتعمل على ترسيخ ركائز السلام.

وأضاف الوزير أنها تعكس بوضوح دلالات عدة حيث أن الدبلوماسية المصرية لم تأخذْها يومًا رأفةٌ في حقوق مصر، ولم تقبل فيها بأنصاف الحلول، أو تيأس ـ إثر تعنت أو مراوغة من الآخر أو حتى لعدم اكتراث المجتمع الدولي ـ من العمل على عودة تلك الحقوق، مُبدية في ذلك ـ مرفوعة الهامة ـ ضبطَ النفس وسعةَ الصدر، إيمانًا منها بعدالة قضاياها، وتسلحًا بوعي قيادتها السياسية، وبصلابة جبهتها الداخلية.

‌وشدد على أن النسق الثابت لسياسة مصر الخارجية ارتكز على تنويع محاور تحركاتها، ومبادئ الاحترام المُتبادل والندية، ورفض التدخل في الشئون الداخلية للدول، واحترام سيادتها واستقلال قرارها السياسي، كما اتَّسم هذا النسق بالاصطفاف مع اختيارات الشعوب، مع التشديد على ضرورة تماسك المؤسسات الوطنية للدول لئلَّا يُفضي تهاويها إلى أن تكون الدول نواة لحلقات مُفرغة من الفوضى في إقليمها.

‌ وأكد شكري أن الدبلوماسية المصرية نجحت، على مدار العقود الماضية، في تكوين رصيدٍ ضخم مُتراكم من الخبرات العملية في مختلف مجالات العمل الدبلوماسي، بشقيه الثنائي ومتعدد الأطراف، فضلًا عن أُطر العمل الخاصة بالدبلوماسية التنموية والاقتصادية، والبيئية والمناخ، وغيرها، مشيرا إلى أن تلك الخبرات أسهمت في خلق توجهات واقعية رشيدة إزاء القضايا الدولية وكيفية التعاطي معها، على نحو يُراعي خصوصية كل قضية على حدة، ويتفاعل بالمرونة المطلوبة تجاه التغيرات المتواترة التي تطرأ على هيكل المجتمع الدولي ولاعبيه، علاوة على ذلك، فقد اتسمت الدبلوماسية المصرية بالقدرة على استشراف الأحداث المِفصلية، الأمر الذي انعكس في قدرتها على تشكيل سيناريوهات مُختلفة للتعامل معها.

وقال وزير الخارجية إن اعتبارات الجغرافيا ومُقتضيات التاريخ فرضت على مصر دوائر تحرك رئيسية في سياستها الخارجية، انصبت بالأساس على الدائرتين العربية والإفريقية باعتبارهما امتدادًا طبيعيًا لها، فضلًا عما تُمثلانه من ركائز رئيسية للأمن القومي المصري، وتجلى اهتمام مصر بهاتين الدائرتين من خلال دورٍ مصري رائد في حركات التحرر الوطني، قدمت فيه مصر دعمًا غير محدود لأشقائها من العرب والأفارقة على المستويات السياسية والاقتصادية والإعلامية وغيرها.

وأضاف أن ذلك الاهتمام برز عبر استضافة بيت العرب "جامعة الدول العربية"، والمساهمة في إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، والعمل على تعزيز فاعلية المنظمتين، واضطلاعهما والأجهزة التابعة لهما بدورهما المحوري في تعزيز أواصر التعاون والتكامل العربي والأفريقي.

‌ وأوضح أنه واتصالًا بذات الدوائر الهامة لأركان السياسة الخارجية المصرية، كان البُعد الإسلامي حاضرًا أيضًا بقوة في تحركاتها الخارجية، استنادًا إلى ما لمصر من إرث ودور إسلامي مُمتد، فقد شاركت مصر في إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1969، وعملت على أن تكون منصةً جامعة لقضايا الأمة الإسلامية، وتتحدث عن شواغلها وهمومها، إضافة إلى استضافتها لعدد من أذرعها وأجهزتها في مصر، كما عملت مصر على تدشين الهوية المتوسطية في سياستها الخارجية وترويجها بين دول البحر المتوسط، بحيث أضحى الأخير همزة وصل بين شعوب ضفتيه بما لها من باعٍ طويل حضاريًا وثقافيًا، وبما لدوله من ثُقل سياسي ومقومات اقتصادية متنوعة وضخمة، بدلًا من أن يكون حاجزًا لموجات التواصل الحضاري والسياسي .‌

ولفت وزير الخارجية إلى أنه على الرغم من استمرار مصر في التحرك في إطار دوائرها التقليدية لسياستها الخارجية، باعتبار ذلك امتدادًا أصيلًا لمُقتضيات صون أمنها القومي كما سبقت الإشارة؛ إلا أن ذلك لم يَحُلْ يومًا دون تركيز القاهرة على دوائر تحرك أخرى، فكانت الدبلوماسية المصرية حاضرة شرقًا وغربًا بشكل نشط في مُختلف التفاعلات الدولية.

وأضاف أن مصر عملت على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كافة القوى الدولية الكبرى والبازغة في مختلف أنحاء العالم، وذلك عبر شبكة مُتشعبة من العلاقات المُتنامية، والتي تهدف إلى تعظيم المصالح المصرية مع الأطراف الفاعلة في مختلف دوائر التحرك، سواءً الأمريكية بدول قارتها الشمالية والجنوبية، أو الأوروبية في إطارها الثنائي أو من خلال الاتحاد الأوروبي، وكذا الدول الآسيوية التي تشهد معها العلاقات طفرات متوالية خلال السنوات الماضية، وليس أدل على ما تقدم من توقيع مصر لاتفاقية تجارة حرة مع تجمع الميركوسور، أحد أهم التكتلات الاقتصادية في أمريكا الجنوبية، وانضمام مصر عضوًا شريكًا للحوار في منظمة شنغهاي للتعاون في آسيا، كما كانت من بين الدول المُنشئة لمنظمة الفرانكفونية وقدَّمت أول أمين عام لها، ثم استضافت أحد أذرعها المتمثلة في جامعة سنجور بالإسكندرية.

‌وأكد الوزير أن القوى الناعمة لمصر كانت عنصرًا رئيسيًا مؤثرًا ومُكملًا في منظومة سياستها الخارجية، لما تزخر به مصر من إرث حضاري وثقافي متعدد الأوجه، خلق لها قَبولًا حضاريًا واسعًا في مختلف الدوائر الدولية، إضافة إلى دور أزهرها الشريف ـ جامعًا وجامعة ـ وكنيستها القبطية العريقة باعتبارهما حِصنًا حصينًا ضد غُلاة الأفكار المُتطرفة ومُروجيها.

‌ وأشار إلى أن مصر، خلال السنوات الأخيرة، استطاعت أن تُسخِّر كافة تلك الإمكانات المُتراكمة عبر العقود الماضية، وتطويع مقومات القوى الشاملة التي تتسلح بها، مما زاد من فاعلية دورها في ترتيب الأوراق الإقليمية، ورغم ذلك، حرصت مصر على أن تربأ بنفسها عن أي مخاطر غير محسوبة العواقب، أو أن تُجرَّ إلى صراعات تنكأ جراح المنطقة، وتزيد من قابلية الأوضاع فيها للاشتعال.

ولفت إلى أنه ومن جانب آخر، فقد كان العمل القنصلي لوزارة الخارجية وخدمة المصريين في الخارج إحدى الركائز الأساسية للعمل الدبلوماسي في الوزارة.