طهران ترى إمكانية لتفاهم مع واشنطن بشأن النووي والإفراج عن الموقوفين

طهران - (ا ف ب)
رأت إيران الاثنين أن ثمة إمكانية للتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة في ملفَي برنامجها النووي والإفراج عن موقوفين لدى البلدين، مشددة على ضرورة عدم الربط بين المباحثات الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي، وتبادل محتمل للسجناء.

وأتى موقف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده تعقيبا على تصريحات للمبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، استبعد فيها التفاهم مع طهران بشأن إحياء الاتفاق النووي، ما لم تفرج الجمهورية الإسلامية عن أربعة أمريكيين موقوفين لديها.

ويأتي ذلك بينما تخوض طهران والقوى الكبرى، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه في 2018.

وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي إن ملفي النووي والموقوفين يشكّلان "مسارين مختلفين، لكن في حال كان لدى الطرف الآخر تصميم، ثمة إمكانية للتوصل إلى اتفاق موثوق ودائم بشأنهما في أقرب وقت ممكن".

وشدد على أن "إيران رفضت أي شرط مسبق منذ اليوم الأول للمفاوضات" النووية، معتبرا أنها "معقدة بما فيه الكفاية، ولا يجب أن يتم تعقيدها بشكل إضافي".
وقال مالي الأحد إنه من غير المرجح أن توافق واشنطن على إحياء الاتفاق النووي مع طهران، ما لم تفرج الأخيرة عن أربعة أمريكيين-إيرانيين موقوفين لديها، وهم رجل الأعمال سيامك نمازي (50 عاما) ووالده باقر (85 عاما)، والخبير البيئي مراد طاهباز ورجل الأعمال عماد شرقي (57 عاما).

من جهتها، تحتجز الولايات المتحدة على أراضيها أربعة إيرانيين.
وشدد خطيب زاده على أن الموقوفين "مسألة إنسانية وكانت على جدول أعمالنا، قبل هذه المفاوضات وخلالها".
وكانت طهران أكدت في يوليو وجود "مفاوضات" مع واشنطن حول تبادل سجناء. وأفادت تقارير صحفية في مايو 2021، أن الطرفين يبحثان في صفقة لتبادل أربعة سجناء موقوفين لدى كل منهما، على هامش جولات سابقة من مباحثات فيينا، والتي أجريت بين أبريل ويونيو.

وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين الأجانب لديها، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، كان من بينهم من يمضون أحكاما بالسجن أو ينتظرون إجراءات محاكمة، أو مطلوب تسلمهم من قبل الولايات المتحدة.
وحصلت إحدى أبرز عمليات الافراج المتزامن في يناير 2016، بعد أشهر من إبرام الاتفاق النووي، وشملت الإفراج عن أربعة أمريكيين موقوفين في إيران، وإعفاء واشنطن عن سبعة إيرانيين.

وبشأن المباحثات الراهنة في فيينا، تحدث خطيب زاده عن "تقدم في الاتجاه الصحيح"، مع تبقي "مواضيع أساسية" تتطلب قرارا سياسيا أمريكيا.
وتجري إيران مباحثات مع القوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، بمشاركة أمريكية غير مباشرة.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها في 2019 ردا على انسحاب واشنطن.