إدانات واسعة لثاني انقلاب تشهده بوركينا فاسو خلال عام

واغادوغو- (أ ف ب):

دان الاتحاد الإفريقي السبت "التغيير غير الدستوري للحكومة" في بوركينا فاسو، غداة ثاني انقلاب هذا العام في البلد الفقير والمضطرب الواقع في غرب إفريقيا.

وأطاح ضباط في الجيش برئيس المجلس العسكري الجمعة، مشيرين إلى أنه فشل في التصدي لهجمات الجهادية في البلاد.

وجاء في بيان الاتحاد الإفريقي أن رئيسه "يدعو الجيش للامتناع فورا وبشكل كامل عن أي أعمال عنف أو تهديدات للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان"، مطالبا بإعادة النظام الدستوري بحلول تموز/يوليو عام 2024.

وأعرب رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عن قلقه البالغ حيال عودة الانقلابات غير الدستورية سواء في بوركينا فاسو أو في بلدان أخرى في القارة.

وفي العاصمة واغادوغو، ساد هدوء حذر إذ قام جنود على متن مدرعات وشاحنات بحراسة مركز التلفزيون الوطني، لكن استؤنفت حركة السير ببطء على الطرقات الرئيسية.

وبدأت المتاجر ببطء إعادة فتح أبوابها في المدينة حيث أدى إطلاق النار الذي سُمع قبل فجر الجمعة في محيط القصر الرئاسي إلى الانقلاب الأخير الذي أثار إدانات واسعة.

ودانت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" "بأشد العبارات" عملية الاستيلاء الأخيرة على السلطة، واصفة إياها بأنها "غير مناسبة" بينما كان يتم تحقيق تقدم من أجل العودة إلى النظام الدستوري بحلول الأول من تموز/يوليو 2024.

في الأثناء، دعت فرنسا -- القوة السابقة المستعمرة لبوركينا فاسو -- مواطنيها في واغادوغو الذين يقدّر عددهم بما بين 4000 و5000 شخص إلى أن يلزموا منازلهم، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه" من الأحداث الجارية.

ودعت الولايات المتحدة بدورها إلى "عودة الهدوء وضبط النفس من قبل جميع الأطراف المعنية".

وقبل الساعة 20,00 بالتوقيتين المحلي وغرينتش الجمعة، ظهر أكثر من عشرة جنود ببزاتهم العسكرية على التلفزيون والإذاعة الرسميين للإعلان عن الإطاحة باللفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا.

وأعلنوا تعيين الكابتن إبراهيم تراوري (34 عاما) مكانه.

وقالوا "قررنا تحمّل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد: استعادة أمن أراضينا وسلامتها".

وقال تاجر وناشط يدعى هبيباتا روامبا السبت إن "داميبا فشل. منذ وصوله إلى السلطة، تعرّضت مناطق كانت تعيش بسلام إلى هجمات. تولى السلطة ومن ثم خاننا".

وفي وقت تواجه معظم منطقة الساحل تمرّدا إسلاميا متزايدا، أدى العنف إلى وقوع سلسلة انقلابات في مالي وغينيا وتشاد منذ العام 2020.

وفي كانون الثاني/يناير، عيّن داميبا نفسه زعيما للبلد الذي يعد 16 مليون نسمة بعدما اتّهم الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري بالفشل في هزيمة الجهاديين.

لكن بينما باتت 40 في المئة من البلاد خارج سيطرة الحكومة، قال القادة الانقلابيون الجدد إن داميبا فشل.

وقالوا "بعيدا عن تحرير الأراضي المحتلة، بات إرهابيون يسيطرون على المناطق التي كانت في السابق تعيش بسلام".

وعلقوا بعد ذلك العمل بالدستور وأغلقوا الحدود وحلوا الحكومة الانتقالية والمجلس التشريعي بينما فرضوا حظرا للتجول من الساعة 21,00 حتى الخامسة صباحا.

وكان تراوري رئيس وحدة القوات الخاصة لمكافحة الجهاديين "كوبرا" في منطقة كايا شمالا.

غموض بشأن مصير داميبا

ما زال مصير داميبا غير معروف.

وخلال الصباح، سُمع إطلاق نار في حي "واغا 2000" حيث مقر الرئاسة والمجلس العسكري.

وانقطع بث التلفزيون الرسمي لعدة ساعات قبل إعلان الجيش.

ورغم تعهّد داميبا جعل الأمن أولويته لدى توليه السلطة في 24 يناير، ازدادت الهجمات العنيفة منذ مارس.

وفي الشمال والشرق، حاصر متمرّدون بلدات حيث فجّروا جسورا وهاجموا قوافل الإمدادات.

وكما هي الحال في البلدان المجاورة، أثار متمرّدون على ارتباط بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية اضطرابات.

وقتل الآلاف بينما نزح حوالى مليوني شخص جرّاء القتال منذ العام 2015 عندما امتد التمرّد إلى بوركينا فاسو التي تحوّلت مذاك إلى مركز للعنف في أنحاء منطقة الساحل.

وفي سبتمبر الذي كان شهرا داميا على وجه الخصوص، أقال داميبا وزير الدفاع وتولى المنصب بنفسه.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، هاجم مسلّحون يشتبه بأنهم جهاديون قافلة تحمل إمدادات إلى بلدة دجيبو في شمال البلاد. وذكرت الحكومة بأن 11 جنديا قتلوا وفقد أثر نحو 50 مدنيا.