السلطات العراقية تحقق في سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب

بغداد - (بي بي سي)

قال مسؤولون عراقيون إنهم يحققون في اختفاء 2.5 مليار دولار من حساب الهيئة العامة للضرائب.

وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت وثيقة من الهيئة تبين أن المبلغ سحب بين شهري يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب.

وقد حول المبلغ إلى حسابات خمس شركات مختلفة باستخدام عشرات الشيكات، ثم سحبت من الحسابات في الحال، بحسب تقارير.

وطلبت وزارة المالية من هيئة النزاهة التحقيق في ما يصفه البعض بأكبر عملية اختلاس في تاريخ العراق.

وقال رئيس الوزراء المعين محمد شياع السوداني إن حكومته سوف تكافح الفساد، وإن ذلك سوف يكون في قمة أولوياته.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر أنه يتردد في "اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشري بوقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".

وقال "لن نسمح بأن تُستباح أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي قد قبل مؤخرا استقالة وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار.

وقال عبد الجبار في تغريدة نشرها في 15 أكتوبر/تشرين أول إن نتائج التحقيق الذي أجري خلال وجوده في المنصب أظهرت أن 3.7 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب المودعة في بنك الرافدين.

وأضاف أنه سلم الأدلة إلى السلطات المختصة، بينها اللجنة المالية في البرلمان.

وكان البرلمان قد صوت في الحادي عشر من شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري لصالح إنهاء خدمات وزير المالية بالوكالة عبد الجبار، معللا ذلك بأن شغله المنصب يتنافى مع مسؤولياته كوزير للنفط.

وأعلنت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد الأحد أنها باشرت التحقيق في ما حدث، وأنها سوف تسلم ما يتمخض عنه من معلومات ووثائق إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأشخاص الضالعين في عملية الاختلاس.

ويأتي العراق في المركز رقم 157 من 180 على مؤشر منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد.

يذكر أن تقديم لوائح اتهام نادر في العراق في الدوائر العليا، ويقتصر في العادة على المستويات المتوسطة.

وأبلغت مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بالعراق جانين هينس بلاشارت مجلس الأمن في بداية الشهر الجاري إن تغلغل الفساد في العراق هو أحد الأسباب الكبرى للفشل. وأضافت قائلة "بصراحة لا يستطيع زعيم واحد الادعاء بأنه محصن".

يذكر أن العراق من كبار الدول المنتجة للنفط، وتمول عائدات النفط 90 في المئة من ميزانية الحكومة الاتحادية.

وقد اندلعت موجة من الاحتجاجات الغاضبة نهاية عام 2019 في أنحاء العراق ضد تردي خدمات القطاع العام.