شكرى: مصر مهتمة بتيسير تدفقات الاستثمارات البريطانية في القطاعات الاقتصادية

مصر - (أ ش أ)

أعرب وزير الخارجية سامح شكرى عن اهتمام الحكومة المصرية بتيسير تدفقات الاستثمارات البريطانية في القطاعات الاقتصادية المصرية، وتعزيز انخراطها في المشروعات التنموية العملاقة، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، لوزيرة الدولة لإفريقيا بالخارجية البريطانية جيليان كيجان، التي تزور مصر للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن اللقاء تناول تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع مصر والمملكة المتحدة، وتطوير أوجه التعاون بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين.

وأشار السفير أحمد أبو زيد إلى أن وزير الخارجية ثمن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس المشاركة المصري البريطاني في يوليو الماضي، مؤكداً أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع لدفع التعاون الثنائي بين البلدين قدماً.. وأوضح أن اللقاء تناول عددا من الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعياتها على أسعار الغذاء والطاقة العالمية، خاصة على الدول النامية والإفريقية.

كما تطرقت المحادثات إلى الوضع في القارة الإفريقية والأزمة الليبية والوضع في السودان، حيث حرص الوزير شكرى علي استعراض عناصر الموقف المصرى تجاه كل تلك الملفات بشكل مفصل بناء على طلب الجانب البريطاني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن شكرى رحب بالاهتمام الذي يبديه الجانب البريطاني للتعاون في مجال المياه، وهو ما يعكسه حرص كيجان على التواجد في أسبوع القاهرة للمياه.. كما أطلع شكري، الوزيرة البريطانية على آخر المستجدات التنظيمية والموضوعية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (cop27)، والتطلع لإسهام بريطاني فعال لضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة منه بشكل يعزز من عمل المناخ الدولي ويعكس استمرار الالتزام بالتعهدات القائمة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.