الحكومة الألمانية تقر خطة لتشريع استهلاك الحشيش

(دويتشه فيله)

بات الطريق ممهدًا في ألمانيا أمام تقنين القنب الهندي (الحشيش) بعد أنّ أقرت حكومة المستشار أولاف شولتس إطار عمل بهذا الخصوص قدمه وزير الصحة. وبحسب الخطة سيُسمح بشراء وحيازة ما يصل إلى 30 جرامًا من القنب للاستهلاك الشخصي.

أقرت الحكومة الألمانية الأربعاء إطار عمل لتشريع استهلاك القنب الهندي (الحشيش) لغايات الترفيه للبالغين، شرط الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية، على ما أعلن وزير الصحة كارل لاوترباخ.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي أن الخطوط الرئيسية للمشروع تهدف إلى وضع إنتاج القنب الهندي والإتجار به تحت "الرقابة العامة"، وتسمح خصوصاً بشراء وحيازة "كمية لا تتعدى 20 إلى 30 جرامًا كحد أقصى" للاستهلاك الشخصي.

وتنص الوثيقة على فرض "رقابة عامة على سلسلة توريد القنب الهندي" بهدف "ضمان الحماية الصحية وكبح الجريمة المنظمة والسوق السوداء". وتنظّم الوثيقة "إنتاج وتسليم وتجارة القنب الهندي لغايات الترفيه بموجب ترخيص من الدولة".

ومع ذلك، لا يزال الاستهلاك للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً محظوراً بشكل صارم.

وبرر الوزير هذا الإصلاح، الذي سيجعل ألمانيا واحدة من أكثر الدول ليبرالية في أوروبا على هذا الصعيد، بالرغبة في "الحصول على حماية أفضل للأطفال والشباب"، معتبراً أن السياسة في هذا المجال لم تكن حتى الآن "فعالة".

وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي، حزب المستشار أولاف شولتس، إنه "إذا سارت الأمور على ما يرام، أعتقد أن التشريع قد يحصل عام 2024". لكن الأمور ستبقى رهن موافقة المفوضية الأوروبية.

وأكد لاوترباخ "نحن في مرحلة ندرس فيها ما إذا كانت الخطوط الرئيسية التي وضعناها في هذه الوثيقة متوافقة مع القانون الدولي والأوروبي". وأوضح أنه في حالة عدم موافقة المفوضية الأوروبية عليها، فلن تتحول الوثيقة إلى نص قانوني.

وقال لاوترباخ إن الأمر معقد للغاية لافتا إلى أن "إعداد هذه المحاور لم يكن شيئا هينا وتجاوز في تعقيده ما يحدث خلال قضاء أمسية جميلة في لعب السودوكو".

ويشكل تشريع القنب الهندي خطوة رئيسية وعدت بها الحكومة التي تضم ائتلافاً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزبي الخضر والديموقراطي الحر (الليبرالي)، عند تشكيلها قبل عام.

وأوضح لاوترباخ أنه لن تتم متابعة هذه الخطط إلا عندما تجتاز مراجعتها وفقا للقانون الدولي والقانون الأوروبي.

وبحسب الخطط، سيُسمح بشراء وحيازة ما يصل إلى 30 جرامًا من القنب للاستهلاك الشخصي، كما سيُسمح بزراعة القنب على نطاق شخصي محدود، إلى جانب بيع القنب للبالغين في إطار "متاجر متخصصة مرخصة"، ومن الممكن إتاحته أيضا في الصيدليات.