حزب المحافظين في بريطانيا: سويلا برافرمان تستحق فرصة ثانية

لندن- (د ب أ)

قال رئيس حزب المحافظين الحاكم، في بريطانيا نديم الزهاوي إن وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، التي عينت مجددا ضمن الحكومة الجديدة تستحق "فرصة ثانية"، رغم تصاعد رد الفعل إزاء إعادة تعيينها.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، اليوم الخميس، أن الزهاوي قال إن رئيس الوزراء ريشي سوناك محق في إعطاء برافرمان فرصة "للتكفير عن الأخطاء" بعد ستة أيام من إقالة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس لها بسبب خرق أمني.

وتتعرض محاولة سوناك لتوحيد حزب المحافظين لضغوط، إذ أشار سلف الزهاوي، السير جيك بير، إلى "انتهاكات متعددة" للقانون الوزاري.

وتردد أن مسؤولين حكوميين حققوا مع برافرمان بعد تسريب عن مسألة تتعلق بالأجهزة الأمنية.

وأعاد سوناك برافرمان إلى مجلس الوزراء وزيرة للداخلية، رغم استقالتها إثر ضبطها وهي تبعث وثيقة حساسة من حساب بريد إلكتروني شخصي إلى عضو بحزب المحافظين.

ودافع الزهاوي عن إعادة تعيين برافرمان، وبرر الأمر بأنها اعترفت "بالخطأ"، واستقالت "على الفور"، وهو توصيف عارضه مسؤولون.

وقال الزهاوي لبرنامج "توداي" على إذاعة "بي بي سي 4": "لقد ضحت بنفسها، لم تحاول الإفصاح عن الأمر، أو السعي للتمسك بوظيفتها".

وأضاف: "درس رئيس الوزراء تفاصيل القضية، وهو يؤمن بإعطاء فرصة ثانية، ويمنح سويلا برافرمان فرصة ثانية. أنا أؤمن بالتكفير عن الأخطاء، وعلى يقين من أن العديد من المستمعين سيفعلون ذلك أيضا."

وأصر حلفاء الوزيرة الملقبة بـ"سِوي المسرِبة" على أن اقتراح إعطاء جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (أم آي 5) دروسا عن المعلومات التي يمكنها مشاركتها مع آخرين، وتلك التي لا تستطيع مشاركتها لمنع حدوث خرق آخر، مجرد "هراء".

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "ميل" البريطانية أن وحدة داخل مكتب مجلس الوزراء حققت مع برافرمان بشأن تسريب يتعلق بخطة الحكومة للسعي لاستصدار أمر قضائي ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقالت الصحيفة، إنه لم يتم العثور على "دليل قاطع" بشأن هوية من قام بتسريب مسألة خطط لمنع تحديد هوية جاسوس متهم بترويع شريكه السابق.

لكنها قالت إن الاستخبارات الداخلية لعبت دورا في التحقيق بعدما أثار التسريب، " في جهاز الأمن" عندما كانت برافرمان مدعية عامة.

وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر، التي طالبت بإجراء تحقيق رسمي في قضية برافرمان: "هذه مزاعم شديدة الخطورة".

وأضافت: "يجب إجراء تحقيق عاجل في الخروقات الأمنية لوزيرة الداخلية، بما في ذلك هذه الادعاءات الجديدة عندما كانت مدعية عامة".

وتابعت: "على رئيس الوزراء أن يفصح عما إذا كان على علم بهذه المزاعم عندما أعاد تعيينها. تجاهل التحذيرات بشأن المخاطر الأمنية عند تعيين وزيرة للداخلية هو أمر غير مسؤول وشديد الخطورة."