شولتس يندد بعنف الأمن الإيراني ويتحدث عن عقوبات أوروبية

(دويتشه فيله)

بعد إعلان بيربوك عن إعداد حزمة عقوبات إضافية ودراسة تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، جاء الدور على المستشار الألماني شولتس ليدين "العنف غير المتكافئ" من قبل الأمن الإيراني، ويعلن دراسة عقوبات أوروبية جديدة على طهران.

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين أن الاتحاد الأوروبي بصدد درس عقوبات جديدة ضد إيران بسبب قمع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في البلاد.

كما ندد شولتس، الذي تعرض لانتقادات بسبب ما وُصف بصمته إزاء حركة الاحتجاجات الإيرانية، في تغريدة على تويتر بقمع قوات الأمن الإيرانية للمحتجين. وأكد المستشار الألماني في تغريدته: "أشعر بالصدمة لأن أشخاصا كانوا يحتجون سلمياً في إيران فقدوا حياتهم، نندد بالعنف غير المتكافئ من جانب قوات الأمن وندعم الشعب".

وأضاف شولتس قائلا: "عقوباتنا من الاتحاد الأوروبي مهمة، نحن بصدد دراسة إجراءات إضافية"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية قد قالت إن عدد المواطنين الألمان المحتجزين حاليا في إيران يتحرك "في نطاق متوسط من خانة واحدة". ويعني كلامها أنهم أكثر من أربعة ويقلون عن العشرة.

وأضافت المتحدثة أن دبلوماسيين ألمان يسعون لحصول هؤلاء على دعم قنصلي في عين المكان. وقالت إن الوضع في إيران بشكل عام "غامض" حاليًا.

ويأتي ذلك غداة إعلان برلين أن كيفية إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية قيد الدراسة.

بدورها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للقناة الأولى في التلفزة الألمانية "ARD" "سنعد حزمة عقوبات إضافية، ونحن ندرس أيضا كيف يمكننا إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية".

ونددت إيران الاثنين بهذا المقترح معتبرة أنه "غير مسؤول".

وتشهد البلاد تظاهرات وتحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد "شرطة الأخلاق" لمخالفتها قواعد اللباس المحتشم الصارمة في الجمهورية الإسلامية، حسبما يقال.

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات، بينما أعلنت السلطات توقيف مئات لضلوعهم في "أعمال شغب".

وفي 17 أكتوبر فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 مسؤولاً إيرانيًا بينهم قائد الجهاز، لضلوعهم في حملة قمع التظاهرات.

وأدرجت واشنطن بالفعل الحرس الثوري على قائمتها السوداء للكيانات "الإرهابية".